ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ هيئة مكافحة الفساد العراقية أعلنت عن صدور أمر استقدام ومنع السفر بحق رئيس جهاز المخابرات العراقية السابق، ضمن سلسلة من تحقيقات الفساد بالبلاد كان أبرزها القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن".
ومع توليه منصبه، تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني باستئصال الفساد، وعدم استباحة أموال العراقيين، مؤكدا أنّه "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وفي منتصف تشرين الثاني، أعلنت هيئة النزاهة العراقية تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الإداري، بحيث تعمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.
وقبل يومين، أعلنت الحكومة العراقية تطورا جديدا بسرقة القرن، لافتة إلى أنها ستسترد جزءا من 2.5 مليار دولار تقريبا من الأموال المختلسة من مصلحة الضرائب ضمن مخطط ضخم تشارك فيه شبكة من الشركات والمسؤولين، وسط تعهدات بأن الحكومة تعمل على استعادة كامل المبلغ المسروق.
واعتبر محللون أن الكشف عن هذه الملفات يحمل مسارين إما رغبة الحكومة الجديدة في التطهير أو فضح عناصر الحكومة السابقة من أجل اقتلاعهم من جذورهم وإحلال آخرين واستمرار مسلسل النهب والسرقات، مؤكدين أن الفساد بالعراق تحول من ظاهرة إلى ثقافة عامة.
مؤشرات الفساد وإقرار حكومي
ويُصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث تحتل الدولة المرتبة 157 عالميا من إجمالي 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021.
وتُؤكّد الأرقام بحسب محللين، أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة رغم أن المنظمة لم تحدد أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.
وفي 2014، كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي عن وجود نحو 50 ألف جندي وموظف في وزارة الدفاع يتلقون رواتبهم من دون موجود حقيقي لهم بأرض الواقع.
وفي 2015، قال وزير النفط آنذاك عادل عبد المهدي، إن الموازنات العراقية منذ 2003 وحتى العام ذاته بلغت 850 مليار دولار وهي أرقاك كبيرة إلا أن الفساد أهدر نحو 450 مليار دولار.
وأشار عبد المهدي إلى أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف العراق 25 ملیار دولار.
وفي 2021، كشف الرئيس آنذاك برهم صالح أن أموال النفط من 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن تقديرات الأموال المنهوبة تبلغ نحو 150 مليار دولار.
ويقول المحلل العراقي هاشم عبد الكريم إنّ "الفساد يندرج تحت مسارين "أصغر" وهو ما يحدث على نطاق ضيق لدى موظفي الخدمة العامة والرشاوى من أجل إنهاء الخدمات على شكل هدايا ثم "أكبر" وهو ما يقع لدى أعلى القيادات بالهرم الوظيفي وهو ينتشر بشكل كبير في الدول مثل العراق التي لا تملك سياسات كافية في مراقبة الفساد".
ويُضيف أنّ "الفساد في العراق تحول من ظاهرة لثقافة عامة وسلوك لقوى السلطة وزاد من سطوتها هيمنة المليشيات على كل مؤسسات الدولة والمناصب العليا والمحاصصة الحزبية بتشكيل الحكومات".
ويشير إلى أنّ "الأرقام المعلنة لا تضاهي الحقيقة فالواقع مرير في البلاد، فالمسؤولون الحكوميون يتسابقون على تهريب العملة الصعبة خارج البلاد وتكوين ثروات عبر آلاف المشاريع الوهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع".
ويقول: "ما تسمى بقضية القرن ليست الأولى ولن تكون الأخيرة هي جزء من سلسلة فساد مستشري في البلاد، ترجع إلى اختلالات على مستوى رقابة أموال الدولة في الإدارة والآليات المستخدمة ما يسمح لهذه السرقات أن تمر مرور دون أن تشعر بها أي جهة رقابية".
ويُؤكّد أنّ "هيئة النزاهة وديوان الرقابة غير كافيتين على دولة بحجم العراق لابد من تغيير النظام الإداري والتوجه نحو اللامركزية واعتماد النظم الإلكترونية".
ويعتبر أنّ "الكشف عن هذه الملفات يحمل مسارين إما رغبة الحكومة الجديدة في التطهير أو فضح عناصر الحكومة السابقة من أجل اقتلاعهم من جذورهم وإحلال آخرين واستمرار مسلسل النهب والسرقات، العراق يتعود على مثل هذه الأخبار في مثل هذه التوقيتات".