تسلط زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن هذا الأسبوع الضوء على نقاط القوة والضعف في العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ككل.
وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "تعود جذور هذه العلاقة إلى الحقيقة الثابتة للملاحظة الشهيرة التي أدلى بها وزير الخارجية البلجيكي السابق مارك إيسكنز بأن الاتحاد الأوروبي "عملاق اقتصادي، وقزم سياسي، ودودة عسكرية". تُعرف الديدان بطبيعتها بالغباء والضعف، ولا يعاني القزم الأوروبي من مشكلات في الطول فحسب، بل يعاني أيضًا من اضطراب الشخصية المتعددة. لكن العملاق لديه عقل وجسد خاص به".
وتابع الموقع، "تكمن مشكلة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أنه نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال عملاقًا اقتصاديًا، فعلى الرئيس الأميركي أن يطلب من ماكرون المساعدة في توليد الدعم الأوروبي بشكل أساسي في مجال الاقتصاد؛ وقد أظهر الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بالتحديد القدرة والإرادة لمقاومة الضغط الأميركي. كما أنه في حالة تدهور الاقتصادات الأوروبية - وليس التهديدات العسكرية لأوروبا - يتم تحديد المخاطر الحقيقية للديمقراطية الليبرالية الأوروبية".
وأضاف الموقع، "أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى موجة من القرارات من قبل أعضاء الناتو الأوروبيين لزيادة إنفاقهم العسكري؛ ولكن حتى إذا تم الوفاء بهذه الوعود، فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تؤدي إلى تحسينات جادة في القدرات. على الأغلب، سيسمحون للدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة دون استنزاف احتياطاتها. علاوة على ذلك، فإن الجيوش الأوروبية لا علاقة لها، إلى حد كبير، في ما يتعلق باستراتيجية الولايات المتحدة الحالية. ليس لدى روسيا القدرة ولا الإرادة لغزو الناتو، ويبدو أنه لا توجد فرصة لإرسال الحكومات الأوروبية جنودها للقتال في أوكرانيا. أما بالنسبة للانتشار العسكري الأوروبي ضد الصين، فمن الواضح بالفعل أنها ستبقى خطوة رمزية بحتة".
وبحسب الموقع، "ومع ذلك، كان اتفاق الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية شديدة بشكل استثنائي ضد روسيا أمرًا حاسمًا لاستراتيجية الولايات المتحدة، وسيسعى بايدن للحصول على تأكيدات من ماكرون بأن فرنسا سوف تسعى لضمان استمرار هذه العقوبات، وستعارض رفع بعض هذه العقوبات مقابل التوصل إلى حل وسط واستئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. سيطلب ماكرون بدوره من بايدن فهم الضرر الاقتصادي والمخاطر التي تسببها الحرب لأوروبا. أثار ماكرون موجة انتقادات أميركية بسبب رغبته في الحفاظ على بعض خطوط الاتصال على الأقل مع موسكو، ولتأكيده على أن المفاوضات ستكون ضرورية في نهاية المطاف لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن هذا لم يؤد إلى أي خرق خطير مع إدارة بايدن، والتي قد تفضل بالفعل مثل هذه الروابط، حتى لو لم تستطع تعزيزها بنفسها".
وتابع الموقع، "تفاقمت التوترات بسبب الانقسامات المريرة المتزايدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول تقاسم النقص الناتج في الطاقة والمعاناة الاقتصادية بين مختلف أعضاء الاتحاد. يتزايد الاستياء الأميركي أيضًا من حقيقة أنه بسبب الانقسام المحلي، فإن أسعار الغاز الأميركية هي جزء بسيط من الأسعار الأوروبية، وبالتالي فإن معاناة الشعب الأميركي نتيجة الحرب محدودة. اتهم ماكرون منتجي الطاقة الأميركيين والنرويجيين باستغلال الأزمة لكسب "أرباح خارقة" من الصادرات إلى أوروبا. وقدرت مجلة "الإيكونوميست" أن الزيادة الحادة في أسعار الكهرباء قد تؤدي إلى 147 ألف حالة وفاة في أوروبا هذا الشتاء، مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، فمن المتوقع أنه إذا لم يتم إنهاء الحرب واستئناف إمدادات الغاز الروسي، فإن أزمة الطاقة الأوروبية ستمتد حتى عام 2024 على الأقل".
وأضاف الموقع، "نظرًا للتهديدات التي يتعرض لها التضامن الأوروبي بشأن أوكرانيا، من المتوقع أن ماكرون قد طلب من بايدن التقليل - إلى حد ما على الأقل - من ضغط إدارته على أوروبا في مجال آخر، وهو الحرب الاقتصادية ضد الصين. لقد نجحت واشنطن في جعل الناتو ينحاز علانية ضد الصين، لكن التحركات الاقتصادية تواجه مقاومة أوروبية أكبر بكثير. كما وتم فرض ضغوط إضافية على العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال "قانون خفض التضخم" لإدارة بايدن والذي يوفر ائتمانات ضريبية كبيرة للمنتجين الأميركيين للسيارات الكهربائية والطاقة البديلة. وقد صنف الاتحاد الأوروبي ما سبق بالتمييز غير العادل وطالب بضرورة تمديد هذا الدعم الفعلي ليشمل المنتجين الأوروبيين أيضًا. ومن المتوقع أن ماكرون أثار هذه القضية في محادثاته مع بايدن".
وبحسب الموقع، "إن الولايات المتحدة منخرطة الآن في محاولة لاستبدال عولمة الجيلين الماضيين بعالم جديد من التكتلات الاقتصادية، حيث ستهيمن أميركا على الكتلة الغربية وسيتم توجيهها إلى الضغط أو حتى السعي إلى تدمير اقتصادات الدول المنافسة (كروسيا وإيران). لكي تنجح هذه الاستراتيجية، من الضروري أن يكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتباع نهج أميركا. هذه قفزة أيديولوجية هائلة للاتحاد الأوروبي. والأهم من ذلك، أن الدول الأوروبية الرئيسية (ألمانيا على وجه الخصوص) هي ببساطة أكثر اعتمادًا على كل من إمدادات الطاقة الدولية والتجارة العالمية الحرة بشكل معقول من الولايات المتحدة".
وختم الموقع، "من خلال تركيزهم المفرط على التهديدات العسكرية والجيوسياسية المتصورة من الصين وروسيا، يواجه صانعو السياسة في واشنطن خطر نسيان أن الازدهار المحلي والاستقرار السياسي للحلفاء الأوروبيين يمثلان أيضًا مصلحة وطنية حيوية للولايات المتحدة، يرتكز عليها التحالف عبر الأطلسي في نهاية المطاف".