ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ إعلان وزير العدل العراقي خالد شواني، الاثنين الماضي عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على إعادة تشكيل اللجنة العليا لتفعيل المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.
ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها خلال 10 أيام، حسب ما قاله شواني القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في تدوينة عبر صفحته على موقع فيسبوك، وأشار إلى أن الاتفاق بشأن إعادة تفعيل اللجنة يأتي ضمن البرنامج الحكومي للسوداني.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة، في منزل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني في بغداد، وبحضور رئيسي الحكومة السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي، ورؤساء الكتل السياسية والأحزاب.
وإلى ذلك، أعاد قرار تشكيل اللجنة -التي تعطلت عام 2014- المخاوف من أن تتسبب في تصدع الوضع السياسي مجددا بين بغداد والإقليم، لا سيما أنها نقطة خلاف مركزي بين الطرفين بسبب عدم التوصل إلى حلول خلال فترة الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأميركي، فضلا عما يمكن أن تفرزه من تفاعلات على المستوى الأمني في المناطق المتنازع عليها، خصوصا محافظة كركوك (شمال بغداد).
لكن بنكين ريكاني عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الإعمار والإسكان السابق يرى أن تنفيذ المادة 140 ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة، مثل شعور الأكراد بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى، كما ستسهم في تحقيق الأمن المفقود في المناطق المتنازع عليها.
وأكد للجزيرة نت أن الاتفاق بشأن إعادة تفعيل اللجنة المعنية بتشكيل المادة كان ضمن اتفاق جميع القوى الموقعة على وثيقة تأسيس ائتلاف إدارة الدولة إبان التفاهمات السياسية حول تشكيل الحكومة، وأن عدم الالتزام بهذه التعهدات يجعل كل طرف سياسي في حِل من التزاماته، مما يهدد مستقبل الحكومة.
وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تشكل في أيلول الماضي من الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري)، وجميع القوى السنية المتمثلة في تحالفي "العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي، وحركة بابليون عن المسيحيين.
ورأى ريكاني أن إعادة تشكيل لجنة المادة 140، وتعويض المشمولين فيها من ضحايا أكراد وغيرهم من المتضررين وإعادة السكان الذين نقلهم النظام السابق إلى مناطقهم الأصلية، من شأنه أن يحقق الاستقرار، لا سيما في كركوك.
ولفت إلى أن الاتفاق هذه المرة جرى خلال تفاهمات لتشكيل حكومة السوداني، خلاف كل الاتفاقات السابقة، كونه تضمن وثيقة موقعة من جميع الأطراف.
العين على كركوك
في مقابل ذلك، يعتقد جواد الغزالي، عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون، أن الضغوطات من الجانب الكردي بشأن تفعيل المادة 140 التي أقرت في دستور 2005 الهدف منها هو الاستحواذ على كركوك التي تحتوي على ثروات كبيرة.
وبيّن الغزالي أن تفعيل هذه المادة من دون الأخذ بالمواد القانونية والدستورية واستفتاء الموقف العراقي الشعبي للأكثرية سيعود بمشاكل كبيرة جدا، مما قد يدفع إلى "حرب أهلية"، مبينا أن على حكومتي بغداد والإقليم اللجوء إلى الحلول السياسية المدروسة التي تصب في صالح الشعب.
مناطق النزاع
وتتنازع الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق منذ سنوات على مناطق عدة بمحافظات يقطنها خليط من القوميات والطوائف: عرب، وأكراد، وتركمان، ومسلمون، ومسيحيون، وتتوزع تلك المناطق بين محافظات كركوك ونينوى شمالا، وديالى وسط، وواسط جنوبا.
وحول إعادة تفعيل اللجنة المعنية بفض النزاع حول تلك المناطق وتداعياتها، يرى حيدر السلامي، عضو مجلس النواب المستقل عن حركة امتداد، أن هذه المادة وجدت بسبب صراع مناطقي ومصالح حزبية، بعيدا عن المصلحة الوطنية وهي محل اعتراض، مبينا -في الوقت ذاته- أن الاعتراض عليها ليس من منطلق قومي وإنما من أجل إيجاد تشريعات ذات طابع وطني قائم على المواطنة.
وقال السلامي إن كل التجارب أثبتت بأن المهيمنين على المشهد السياسي هم السبب في عدم الاستقرار، وليس المادة نفسها بالرغم من التحفظ عليها، مبينا في ما يتعلق بقضية المرحلين والوافدين إلى تلك المناطق -إبان النظام السابق وما تلاه- أن للمواطن حق التمليك والعيش بأي بقعة من أرض الوطن، وله حق البقاء فيها أو الاستيطان بموقع آخر إن كان قد أجبر سابقا، مؤكدا أن الحديث عن الوافدين لم يعد مجديا، فكما كانت هناك عملية إيفاد عربية قبل 2003، فهناك أيضا عملية إيفاد كردية في ما بعدها، على حد تعبيره.
وعن مدى جدية الحكومة في الالتزام بتفعيل اللجنة، يقول جياي تيمور عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن اللجنة المعنية بتفعيل المادة 140 كانت ضمن منهاج حكومة السوداني، واتفاق ائتلاف إدارة الدولة، وبالتالي عدم التطبيق يمثل إخلالا بالوعود ويولد مرارة لدى الأكراد، مما قد يدفعهم لطلب تدويل القضية وتحكيم دولي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن فرص تطبيق المادة ستبقى ضعيفة في ظل الظروف الحالية والعقلية السياسية السائدة.
وبيّن تيمور أن قضية كركوك تمثل مسألة حساسة وقنبلة موقوتة بين الإقليم وبغداد، كما أنها معرضة للانفجار في أي لحظة، لذا يجب أن تسعى كل الأطراف لإيجاد حل عادل قابل للتنفيذ من روح وطنية صادقة بعيدة عن الانحياز المذهبي والقومي، وأن تنصف من تعرضوا للتمييز من قبل حكومات سابقة.
في غضون ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي العراقي محمد نعناع أنه لا يمكن للجنة حكومية تقتصر أعمالها فقط على التهيئة أن تحسم موضوع المادة 140 بالكامل، وبالتحديد في ما يتعلق بأعقد نقطة فيها، وهي مسألة كركوك، مبينا أن نص المادة يحتوي على 3 إلزامات تنفيذية، بالتالي، فإن الوقت لا يسمح لحكومة ألزمت نفسها بانتخابات مبكرة خلال عام أو عام ونصف العام أن تجري كل ذلك.
مخاوف من حرب
في المقابل، عبّر أعضاء مجلس النواب عن التركمان الذين يتركزون في كركوك، أمس السبت، عن موقفهم الرافض لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، محذرين في الوقت ذاته من إمكانية اندلاع "حرب أهلية" بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد في حال المضي في إجراءات تطبيق هذه المادة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الجبهة التركمانية حسن توران مع ممثلين عن الأحزاب التركمانية ونواب عن المكون السبت في بغداد.
وقال توران للجزيرة نت إن المادة 140 فشلت سابقا وستفشل مستقبلا في إيجاد حلول مستدامة لقضية المناطق المتنازع عليها، لاسيما كركوك منها، معتبرا أن المادة تمثل وجهة نظر الجانب الكردي فقط.
وحذر من أن السعي لإجراء استفتاء حول مصير كركوك قد يدفع لحرب بين مكونات المحافظة، استنادا لما أكدته الأمم المتحدة في تقريرها حول المناطق المتنازع عليها في أعوام 2008-2009، على حد قوله.
وأعرب توران عن استنكاره لإقصاء المكون التركماني من مفاوضات تشكيل حكومة السوداني، في حين تضمن البرنامج الحكومي بنود تتعلق بكركوك حيث يتركز التركمان، "وهو ما يجب تداركه".
رأي قانوني
من جانبه، علق الخبير القانوني علي التميمي على الإجراء الدستوري لتفعيل اللجنة المعنية بتطبيق المادة 140، بالقول إن قرار المحكمة الاتحادية 71 لسنة 2019 أكد بقاء المادة وضرورة تطبيقها، حسبما نص الدستور بالتطبيع والاستفتاء وتحديد إرادة الناخبين التي أوجبت المادة تطبيقها نهاية 2007.
وتعليقا على الجدل القائم، يرى التميمي -في حديثه للجزيرة نت- أن اللجنة القانونية في هذه القضية هي الأهم، وأن الحل يتمثل في تشريع البرلمان قانونا خاصا يفكك ويوضح كل الإشكالات، مبينا أنه لا داعي لتدخل أممي على اعتبار أن القضية داخلية خاصة بالعراق وحده، ويمكن حلها عبر الطرق الدستورية.
وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، يتم تحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها على 3 مراحل، تبدأ بالتطبيع بإعادة السكان غير الأصلين لمناطقهم بعد تعويضهم ماليا، ثم إجراء إحصاء لسكانها، ليتبعه استفتاء شعبي حول عائديته لحكومة بغداد أو أربيل، ويتم ذلك عن طريق اللجنة العليا لتنفيذ المادة.