تناقض وتضارب في سوريا.. "التجارة" تضاعف سعر المحروقات "الصناعية"

تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن قرارها برفع سعر مادتي المازوت والبنزين المبيع للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة B.S، بعد انتقادات واسعة للسماح لشركة واحدة فقط ببيع المحروقات بالأسعار المعدلة.
وبعد نشر وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بيانا حول السماح لشركة "BS للخدمات النفطية" التابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، التي تعود ملكيتها للتاجر المقرب من الحكومة حسام قاطرجي، ببيع 15% من مستورداتها الى القطاعات الصناعية، عادت الوزارة ونشرت بيانا معدلا سحبت منه اسم الشركة وقالت ان القرار يسمح بتأمين مشتقات نفطية إضافية عن طريق الشركات الموردة بسعر التكلفة للفعاليات الاقتصادية، خلال الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة في البيان أن سعر الليتر الواحد من المازوت الصناعي والتجاري المبيع عبر الشركات الموردة هو 5400 ليرة سورية، وسعر الليتر الواحد من البنزين هو 4900 ليرة.
يذكر أن الوزارة حددت في مايو سعر مبيع المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد.
وكان عدد من الصناعيين والتجار، اعترضوا قبل أيام على قرار "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، اعتبار كل منشأة أو فعالية تشتري مشتقات نفطية من السوق السوداء شريكة في الاتجار غير المشروع بالمادة، مؤكدين اضطرارهم إلى التعامل مع السوق السوداء في ظل توقف توريدات الحكومة بشكل كامل منذ أشهر.

وتعيش المناطق السورية أزمة محروقات وصلت حد الشلل في عمل بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، في أقوى أزمة محروقات تمر بها البلاد، بحسب أحد الموظفين في إحدى الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، الذي اكد أن "الشركة أوقفت المبيت لعدم توافر المحروقات، وأوقفت المولدات الكهربائية ما أوقف أجهزة الحاسوب والطابعات والشبكات الضرورية للعمل"، بحسب تقرير لموقع تلفزيون "سوريا".

وبالتالي لم يستطع الكثير من الموظفين الوصول مؤسساتهم بسبب توقف وسائط النقل الخاصة بدوائرهم، وعدم توافر مواصلات عامة وهو ما يشاهد ازدحاما كبيرا على مواقف الباصات والسرافيس.
وعلى غرار المؤسسات الحكومية بدأت المحال التجارية، والمنشآت الصناعية، بحسب الموقع، بتخفيض الإنتاج أو ساعات العمل أو أيام العمل الأسبوعية وحتى الموظفين والعمال، لعدم قدرتها على تأمين المحروقات سواء بالطرق الرسمية أو غير الرسمية، إضافة إلى تهديدهم من قبل وزارة التجارة بإنزال العقوبات عليهم في حال اشتروا المحروقات من السوق السوداء، ما جعل تشغيل المولدات "شبهة" بحسب مواطنين.