رغم محاولات عدة وكالات أميركية حكومية لإبقائها طي الكتمان، من المقرر إطلاق آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي الرّاحل جون كينيدي الأسبوع القادم.
ولا تزال أكثر من 15000 وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي محفوظة في الأرشيف الوطني بعد مرور 59 عاما على وفاته.
وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن دعوى قضائية فيدرالية من محام مقيم في نيويورك، يقول إنه اكتشف أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات والوكالات الأخرى، عازمون بشدة على إبقاء عدد كبير من الملفات سرية.
وقال جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة "ماري فيريل"، أحد أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة، إن هناك ما لا يقل عن 16000 وثيقة لم يتم الإفراج عنها بعد.
ويعتقد مورلي أن 44 من تلك الوثائق تحتوي معلومات حول برنامج سري لوكالة المخابرات المركزية يتعلق بكوبا شارك فيه بشكل مباشر، لي هارفي أوزوالد، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي قيل إنه الذي اغتال كينيدي.
ووفق الدعوى المرفوعة من قبل المحامي لاري شنابف ضد بايدن والأرشيفيات الوطنية في تشرين الأول، فإن الحكومة الأميركية لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الملفات في غضون 25 عاما من الاغتيال بموجب قانون سجلات جون كنيدي لعام 1992.
في غضون ذلك، كشف استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي"، الثلاثاء، أن أكثر من 7 من كل 10 أميركيين يريدون من الحكومة أن تنشر الوثائق المتبقية التي لا تزال سرية، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وثائق سرية
وفي 15 كانون الأول 2021، تم الإفراج عن وثائق تضمنت مذكرات تفصيلية عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأميركية في كانبيرا بأستراليا، قبل عام من إطلاق النار، حيث قال المتصل إن الحكومة السوفيتية كانت تخطط لقتل كينيدي.
وتضمنت الوثائق أيضا تفاصيل لقاء بين القاتل المفترض لكينيدي لي هارفي أوزوالد مع عميل الاستخبارات الروسية "كي جي بي" في السفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي، قبل شهرين من إطلاق النار.
ومن بين الملفات مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا، أرسل برقية إلى وكالة المخابرات المركزية في عام 1962 للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن "دول الستار الحديدي كانت تخطط لدفع 100 ألف دولار لسائق بولندي لقتل كينيدي".
وفي أيلول 1963 - بعد شهرين من وفاة جون كنيدي - التقى أوزوالد مع القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل "كي جي بي" في مكسيكو سيتي.
وفقا لمكالمة هاتفية تم اعتراضها في مكسيكو سيتي، كان أوزوالد في السفارة السوفيتية هناك في 23 سبتمبر 1963 وتحدث مع القنصل فلاديميروفيتش.
واتصل أوزوالد بالسفارة السوفيتية في 1 تشرين الأول، وعرّف عن نفسه بالاسم وتحدث بروسية ركيكة، موضحا ما ورد أعلاه وسأل الحارس الذي رد على الهاتف عما إذا كان هناك "أي شيء يتعلق ببرقية واشنطن".
وفي 24 تشرين الثاني 1963، بعد يومين من مقتل كينيدي، أرسل الملحق البحري في كانبيرا برقية إلى وكالة المخابرات المركزية مفادها بأن شخصا يدعي أنه سائق بولندي في سفارة الاتحاد السوفيتي قد اتصل هاتفيا للإبلاغ عن أن الحكومة السوفيتية مولت عملية الاغتيال.
وكانت المكالمة مشابهة للغاية لتلك التي تم إجراؤها قبل عام من الاغتيال حيث ذكر المتصل أن "دول الستار الحديدي" تخطط لدفع 100 ألف دولار مقابل قتل كينيدي.
أشارت المذكرة إلى أن أجهزة الأمن الأسترالية اعتبرت المتصل "مهووسا" ولم تتمكن من التعرف على أي موظف بولندي في السفارة السوفيتية.
تضمنت مجموعة الوثائق التي تم إصدارها في كانون الأول 2021 أيضا ملفات مختومة حول "عملية النمس"، وهي خطة وكالة المخابرات المركزية لقلب نظام الحكم في كوبا، وإزاحة فيدل كاسترو من السلطة.
وأشارت الملفات غير المختومة من لجنة مجلس الشيوخ المختارة للأنشطة الاستخباراتية لعام 1975 إلى أن شقيق الرئيس كينيدي، المدعي العام روبرت ف.كينيدي، كان جزء من مجموعة سرية تابعة لمجلس الأمن القومي تشرف على "عملية النمس".