أعفت المحكمة العليا في البرازيل في ساعة متأخرة من مساء الأحد حاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 90 يوماً، بسبب قصور أمني في العاصمة بعدما قام آلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو باقتحام مبان حكومية.
وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب.
وبدأت السلطات البرازيلية التحقيق في أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ 40 عاماً مع تعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.
واقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين أمس الأحد المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي وحطموا نوافذ وقلبوا الأثاث ودمروا أعمالاً فنية وسرقوا النسخة الأصلية لدستور البلاد لعام 1988. كما تم الاستيلاء على بنادق من مكتب لأمن الرئاسة.
وقال الرئيس اليساري لولا، الذي تولى منصبه في الأول من يناير، إن قوة الشرطة المحلية التي ترفع تقاريرها إلى حاكم برازيليا إيبانييس روشا، حليف بولسونارو السابق، لم تفعل شيئاً لوقف تقدم المحتجين.
وأصدر لولا مرسوماً بالتدخل الاتحادي للأمن العام في العاصمة ووعد بمعاقبة قادة الهجوم "الفاشي"، بحسب تعبيره، والذي كان يهدف إلى إثارة انقلاب عسكري يمكن أن يعيد بولسونارو إلى السلطة.
وقال لولا للصحفيين من ولاية ساو باولو:"سيتم العثور على كل من فعلوا ذلك ومعاقبتهم".
وأنحى لولا باللوم على بولسونارو في إثارة أنصاره بعد حملة من المزاعم بشأن تزوير الانتخابات بعد انتهاء حكمه.
ومن فلوريدا، التي سافر إليها قبل 48 ساعة من انتهاء فترة رئاسته، رفض بولسونارو الاتهام. وقال على "تويتر" إن المظاهرات السلمية ديمقراطية لكن اقتحام المباني الحكومية يمثل تجاوزاً. (العربية)