في خطوة قد تعني أن القيادة الإيرانية عقدت عزمها على إنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ أيلول بأي ثمن، مُنح القائد الجديد للشرطة، الذي قمع سابقاً احتجاجات عام 2009، صلاحيات موسّعة، في حين أصدرت النيابة العامة تعميماً يدعو إلى الحزم ضد النساء اللواتي يخلعن الحجاب الإلزامي.
في خطوة تشي بالمزيد من التشدد في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة ضد نظام الجمهورية الإسلامية منذ 4 أشهر، وجّهت سلطات إيران الشرطة، أمس، للتعامل بحسم ضد "خلع الحجاب".
وأكد مصدر في مكتب المرشد الايراني علي خامنئي ل "الجريدة" الكويتية أن القائد الجديد للشرطة، أحمد رضا رادان، اشترط على المرشد أن يوجّه الأوامر للجهاز القضائي بإصدار كل القرارات اللازمة التي تحتاج إليها قيادة الشرطة لمكافحة الشغب وأعداء النظام، حيث تم تكليف 10 قضاة بصلاحيات كاملة لتلك المهمة على مدار الساعة، ومن دون انقطاع طوال الأسبوع.
وأشار المصدر إلى أن إعلان عبد الصمد آبادي، (مساعد المدعي العام محمد جعفر منتظري) أن الأخير أصدر تعميماً لجميع الأجهزة الأمنية بمكافحة ما أسماه كشف الحجاب من قبل السيدات، جاء بطلب من رادان الذي سبق أن فعّل، حين كان قائدا لشرطة طهران عام 2007، جهاز شرطة الآداب، المتهم بالتسبب في اندلاع موجة الاحتجاجات والاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ منتصف أيلول الماضي.
وفي وقت يبدو أن رادان يستعد لصدامات أوسع مع الإيرانيات اللاتي يتراخين في ارتداء الحجاب الإلزامي بالأماكن العامة والمطاعم والمقاهي، كشف المصدر أن القائد الأمني المتشدد اشترط على خامنئي أن يتم توحيد صفوف كل القوات، التي تعمل على مكافحة الشغب والاحتجاجات، تحت قيادته. وأوضح أن رادان طلب الحصول على تفويض من خامنئي لكي تقوم عناصر الأمن بقيادة الاستخبارات وكل الأجهزة العسكرية، إضافة إلى قيادة القوات التابعة للجيش والحرس الثوري لمواجهة وكبح التظاهرات، وهو ما تمّ له. وذكر المصدر أن المرشد، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أصدر قرار التفويض بشكل سري للغاية لكل الأجهزة ولمدة عام.