مرت أسابيع قليلة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بينيامين نتنياهو، لكن الرياح لا تجري كما تشتهي السفن على ما يبدو.
فقد يواجه رئيس الوزراء الجديد مقترحاً لمنعه من الاستمرار في مهامه، وذلك بسبب تشابك العلاقات والمصالح بينه وبين الوزير أرييه درعي، الذي أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قراراً بعدم أهليته لتولي مناصب وزارية عقب إدانته بجرائم تهرب ضريبي، ومطالبة نتنياهو بإقالته، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية (كان).
وأضافت المصادر أن مكتب المدعي العام في إسرائيل ومكتب المستشار القانوني للحكومة، لا يستبعدان تحركاً لنزع الأهلية عن نتنياهو تمنعه من الاستمرار في منصبه.
قد تؤدي لسقوط الائتلاف!
في حين تنذر تلك التطورات بأزمة قد تؤدي لسقوط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، في حال انسحاب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي منه، بينما يفكر نتنياهو وفق تقديرات إسرائيلية في تعيين أدرعي رئيساً بديلاً للوزراء، للالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة أن سحب الصلاحية من نتنياهو قد يأتي بسبب تضارب المصالح واستغلال نتنياهو لمنصبه للترويج للإصلاحات القضائية التي ستسمح بتعيين درعي وزيراً في الحكومة.
بدوره، لا يخطط حزب الليكود لحل مناسب للأزمة حتى هذه اللحظة، بل يقدّر أن يدعي نتنياهو درعي إلى اجتماعات الحكومة كمراقب، لحين تجاوز عقبة تمثيله في الحكومة.
يشار إلى أن إسرائيل كانت شهدت الأسبوع الماضي، تظاهر عشرات الآلاف في ثلاث مدن رئيسية، احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي.
كما اتهمه المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من إعادة انتخابه. (العربية)