دخلت تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل 24 ساعة من بدء التصويت على اختيار برلمان جديد للبلاد، تقاطعه قوى المعارضة، وسط مخاوف من استمرار عزوف الناخبين عن الاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، بعد حملة انتخابية باهتة.
وخلال هذا اليوم، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأيّ عملية لكسب الناخبين، كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
انقضاء الطعون
والأحد، يجرى الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، ويتنافس فيها 262 مترشحا، على أن يتم إعلان نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل.
وسيجرى الدور الثاني في معظم المناطق التونسية وفي أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحا فقط الفوز في الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.
وأجرى الدور الأول في 17 ديسمبر الماضي، وسجل نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا للمشروع السياسي للرئيس قيس سعيّد ودعت إلى إلغاء النتائج وتأجيل الانتخابات.
في المقابل، تجاهل الرئيس قيس سعيّد هذه الانتقادات وقلّل من تأثير نسبة المشاركة المتدنية على شفافية ونزاهة الانتخابات وعلى شرعية البرلمان القادم، وقال إن "نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين".
وتتخوّف هيئة الانتخابات من استمرار عزوف الناخبين عن التصويت في الدور الثاني للانتخابات، خاصة بعد تسجيل نسق بطيء للحملة الانتخابية للمترشحين ولا مبالاة شعبية بهذا الاستحقاق الانتخابي.
يشار إلى أنّ هذه الانتخابات، تقاطعها أحزاب المعارضة على غرار حزب "حركة النهضة" الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.(الحدث)