يطلّ صراع جديد على السطح بين الصين والولايات المتحدة بعد ظهور تقارير تُؤكِّد أنَّ بكين استخدمت رقائق إلكترونية أميركية في صناعات نووية خطيرة.
وفق محلل سياسي تحدَّث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن تطور صراع الرقائق بين بكين وواشنطن ينعكس على صراع البلدين على جزيرة تايوان، أكبر مركز تصنيع للرقائق الإلكترونية المستخدمة في الصناعات التقنية الحيوية، والتي تمس الأمن القومي لكل بلد.
وخلاصة التقارير التي اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية" تشير إلى ان معهد حكومي صيني يعمل في مجال تطوير الأسلحة النووية اشترى 12 مرة رقائق إلكترونية متطورة بشكل غير مباشر، وبحيل اخترقت الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على استخدام هذه الرقائق.
وأضافت التقارير ان رجال أعمال صينيين استطاعوا الحصول على هذه الرقائق بطريقة ما من داخل الولايات المتحدة، وغادروا بها إلى بكين، ومن ثم بيعها للمعهد المذكور.
والمعهد المذكور تضعه واشنطن على قائمة سوداء ضمن كيانات لها أنشطة ذرية مشبوهة، ويمثل حصوله على هذه الرقائق صفعة على وجه الولايات المتحدة، وفق متخصصين.
لإبطاء التقدم الصيني في مجالات عسكرية واقتصادية، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيودا، في وقت سابق، على صادرات الرقائق إلى بكين؛ إذ يحظر على الشركات الآن إمدادها بشرائح حوسبة متقدمة ومعدات لإنتاجها ومنتجات أخرى، ما لم تحصل على ترخيص خاص.
ماذا تفعل الصين بهذه الرقائق؟
أكثر من مرة، حذرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من توسّع الصين في إنتاج الرقائق واستيرادها، خاصة أنها تستخدمها في صناعة الأسلحة المتطورة والأسلحة النووية.
وقالت إن الصين إذا لم يتم تحجيم حصولها على الرقائق الإلكترونية، فإنه بحلول عام 2035 ستستطيع تخزين 1500رأس نووية يدخل في صناعتها تكنولوجيا أميركية.
وتسببت عقوبات أميركية على الصين في تحجيم قدراتها في الحصول على هذه الرقائق، وسحبت مهندسيها وخبراء أميركيين من شركات صينية تعمل في هذا المجال.
ووفق تقديرات رسمية، فإن الصين قد تعجز بعد حظر تصدير الرقائق عن تصنيع أجهزة الحواسيب والهواتف، والأخطر هو تقويض تطوير ترسانة الصين النووية وترسانة أسلحتها بشكل عام. (سكاي نيوز)