في خطوة غير مسبوقة، أعلن البنك المركزي السوري، خفض سعر صرف العملة المحلية "الليرة"، لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء، بالنسبة للحوالات.
وقال البنك المركزي في بيان الخميس الماضي، إنه قرر خفض سعر الصرف الرسمي إلى 6650 ليرة لكل دولار.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية خفض البنك المركزي سعر الصرف المحلي 3 مرات، إذ خفض سعر الصرف خلالها من 2814 ليرة إلى 4552 للدولار لكنه بقي تحت السعر التداول.
وهذه المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي سعر صرف الليرة لتتساوى مع سعر التداول، منذ بدء الحرب في سورية قبل 10 سنوات.
ويأتي القرار، بعد انخفاض قيمة الليرة إلى مستويات قياسية وأزمة اقتصادية حادة تعيشها مناطق سيطرة الحكومة السورية التي بدأت تبحث عن موارد مالية جديدة لتمويل مشترياتها.
وتتمثل الأزمة الاقتصادية في مناطق الحكومة السورية، بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90 بالمائة، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة.
ومع انخفاض سعر الصرف انخفض معدل الأجور الشهري إلى نحو 20 دولارا، وهو مبلغ لا يكفي العائلة الواحدة هناك فترة تتجاوز عن يومين في أفضل الأحوال.
وعلل الباحث في مركز جسور للدراسات، خالد تركاوي، القرار الجديد للبنك المركزي، بحاجة الحكومة السورية إلى النقد الأجنبي لتوفير مصاريف الوقود والغذاء، إضافة للمصاريف الحربية.
وأشار تركاوي إلى أن الحكومة السورية كانت عقدت عدة اجتماعات مع التجار، وأبلغهتم بأنها ستتخذ هذا القرار، وأن الهدف منه أن تتم الحوالات المالية عبر شركات الصرافة المرخصة والمعتمدة لديها.
وتابع: "رغم سعي الحكومة السورية من خلال هذا القرار لاستجرار الحوالات المالية من المغتربين في الخارج ومن المنظمات الإنسانية، إلا أنه في حال تدفق الدولار مع عدم وجود زيادة في الإنتاج، فذلك سيدفعها لطبع مزيد من الأموال ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة مجدداً".
من جانبه، أوضح يحيى السيد عمر، رئيس مركز ترندز للدراسات الاقتصادية، أن قرار المركزي يعتبر تعويما جزئيا، كونه لم يشمل إلا الحوالات الخارجية، وأبقى على سعر الدولار في نشرة المصارف العاملة في مناطق الحكومة السورية عند 4522 ليرة، وسعر دولار البدل العسكري عند 4500 ليرة.
وأشار عمر إلى أن القرار الحالي يستهدف استقطاب الحوالات الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهذا يشير إلى جفاف غالبية الموارد التي تعتمد عليها الحكومة.
وأوضح: "لم يبقَ أمام الحكومة إلا العمل على استقطاب الحوالات الخارجية، خاصة أن الحلول الأمنية السابقة لم تنجح في استقطاب الحوالات إلى القنوات الرسمية".
وزاد: "لا يوجد رقم دقيق لقيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى مناطق الحكومة، ولا يمكن تقديرها بدقة، كون غالبيتها تأتي عن طريق قنوات غير رسمية، وهي تقدر يومياً بين 5 و10 ملايين دولار".
وأردف عمر مبيناً: "هذه الحوالات تشكل مورداً هاماً لتمويل الحكومة، وهذا القرار من شأنه استقطاب غالبية هذه الحوالات".
وفي ما يتعلق بتأثير القرار على مؤشرات الاقتصاد الجزئي، أفاد بأنه سيكون محدودا، كون التسعير في مناطق سيطرة الحكومة السورية يتم أساساً على سعر السوق الموازية، "لذلك لن يتغير التسعير في ظل القرار الحالي".
ووفقاً للمتحدث، فإنه "من الضروري الإشارة هنا إلى أن فاعلية القرار مرهونة بأن يتم تحديث سعر الحوالات بشكل يومي، فسعر صرف الدولار في السوق الموازية يتغير باستمرار، ولا بد من تغيير السعر الرسمي بما ينسجم مع التغيّر في السوق الموازية".
وفي حال عدم تغيّر سعر الصرف لدى الحوالات، فإنه سيفقد فاعليته، "فعلى سبيل المثال في حال بلغ سعر الصرف في السوق الموازية 8000 ليرة، وبقي السعر الرسمي عند 6650 ليرة، سيكون القرار قد فقد فاعليته بالكامل".
ومنذ أكثر من 10 سنوات، تراجعت وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق السورية، في وقت أصبح المتعاملون والمواطنون يفضلون الدولار على العملة المحلية، لحماية مدخراتهم من تراجع أسعار الصرف مع التدهور الكبير لقيمة الليرة السورية.