Advertisement

عربي-دولي

هكذا غيّرت الثورة المصرية من آليات عمل الاستخبارات الإسرائيلية

علي شهاب

|
Lebanon 24
26-01-2017 | 05:49
A-
A+
Doc-P-262401-6367055061705060261280x960.jpg
Doc-P-262401-6367055061705060261280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما بعد الثورة المصرية، عزّزت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية من اعتمادها على الذكاء الصناعي في مجال رصد وتحليل الساحة المصرية. ولجأت إلى التعاون مع الوكالات الأميركية بالاعتماد على تقنية اسمها "نظام إدارة التهديدات" والمعروفة اختصاراً باسم FMS لتحويل المُعطيات المجموعة من أدوات الرصد الالكتروني إلى تقارير إحصائية ورسوم بيانية يتم توظيفها عند إصدار تقدير الموقف. الزمان: 7 كانون الثاني2011. المكان: جامعة "بار إيلان" في تل أبيب. الحضور: 200 ضابط استخبارات. الحدث: ندوة بعنوان "أساليب توقّع الثورات في الشرق الأوسط". يعترض البروفسور في الجامعة والمتخصّص في دراسات استشراف المستقبل الدكتور دايفيد باسيغ على أحد المحاضرين لدى قول الأخير إن الوضع في مصر مستقر. يواجه باسيغ الحاضرين بتقدير توصّل إليه بطرقه الخاصة ومفاده أن نظام الرئيس حسني مبارك سيسقط خلال 3 أشهر. من بين الحاضرين صديقٌ حميم لمبارك؛ العسكري والسياسي دايفيد بن إليعازر. ترتسمُ ابتسامةٌ ساخرةٌ على وجه إليعازر. تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية لا تتضمّن من قريبٍ أو بعيد أيّة إشارة إلى وجود خطر على مستقبل الحليف المصري. والمناخ السائد عالمياً أن مبارك بصدد توريث إبنه جمال أو بالحد الأدنى تهيئة الظروف لذلك. حتى اليوم، لا توجد أية وثيقة علنية تدعم علم أي من أجهزة الاستخبارات الغربية مسبقاً بسياق ما آلت إليه الأمور في تونس أو في مصر عشية اندلاع ما يُسمّى بـ"الربيع العربي". نعم كانت هناك إشارات في تقارير أجنبية لضرورة إجراء تغييرات جذرية اقتصادية وسياسية على المدى الاستراتيجي في العديد من الدول العربية، ولكن هذه الإشارات بقيت ضمن إطار التقديرات البديهية المبنية على أشكال الحُكم العربية تاريخياً والسياق العلمي الذي يفترض الحاجة إلى الإصلاح في المجتمعات النامية. حتى الثورة التونسية في العام 2011، كان على قائد شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي قراءة تقرير يومي عن 3 دول: مصر، الأردن وسوريا. سرعان ما ستتغيّر الأمور. في الخامس والعشرين من كانون الثاني من العام 2011؛ أي بعد أقل من عشرين يوماً على المحاضرة أعلاه، تندلع الثورة المصرية ويضطر حسني مبارك الى إعلان التنحّي عن الحُكم بعد أيام قليلة. صدقت توقّعات دايفيد باسيغ! طلب الحاضرون في الندوة السابقة من الشخصيات الأمنية الذين لا يزالون في الخدمة عقد اجتماع بالبروفسور الإسرائيلي لمعرفة أساليب التقدير التي اعتمدها للتوصّل إلى النتيجة التي لم تتوقّعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. كان جواب باسيغ صادماً للوهلة الأولى: فايسبوك وتويتر! وقف البروفسور الإسرائيلي الذي يستحق المتابعة طوال ساعتين يشرح آليات رصد شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية استخدام أدوات استنباط مؤشرات كافية لرسم تقدير حول أيّ موضوع. بعد أسابيع قليلة على هذه الحادثة، تقرّر أجهزة أمنية إسرائيلية عدّة إجراء تغييرات جذرية في إصدار التقييمات عبر إدراج أساليب جديدة، وفي مقدّمها ما يتعلّق برصد الإعلام الاجتماعي وتحليله. وخلال أشهر قليلة كان الموساد قد انتقل بالكامل من الرصد العلني للإعلام العربي التقليدي في أحد أقسامه المسؤولة عن ذلك إلى رصد شبكات التواصل الاجتماعية، التي تتّسع أيضاً لبث محتوى الإعلام التقليدي. ما بعد الثورة المصرية، عزّزت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية من اعتمادها على الذكاء الصناعي في مجال رصد وتحليل الساحة المصرية. ولجأت إلى التعاون مع الوكالات الأميركية بالاعتماد على تقنية اسمها "نظام إدارة التهديدات" والمعروفة اختصاراً باسم FMS لتحويل المُعطيات المجموعة من أدوات الرصد الالكتروني إلى تقارير إحصائية ورسوم بيانية يتم توظيفها عند إصدار تقدير الموقف.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك