أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، السبت، تعديل قانون تنظيم عمراني أثار الجدل في سوريا، تضمن تمديد المهلة التي كانت محددة بشهر للمواطنين لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة.
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان، يسمح للحكومة بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".
ويعني هذا إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.
ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي في دمشق: "عدلت المدة الزمنية وأصبحت سنة، (...)، من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة".
وأشار إلى أن السوري خارج البلاد "يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية".
وكان خبراء عبروا عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا، كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، أو وثائقهم الشخصية أيضا، ويضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.
يذكر أن الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات، شردت أكثر من نصف السكان.
وربط المعلم بين القانون الجديد واستعادة الجيش السوري في أبريل السيطرة على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق.
وقال: "هذا القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، المجموعات الإرهابية (...) أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات. وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها"، مضيفا أن "تنظيم المناطق يعني أن يتصور كل مالك أن متر الأرض التي يملكها سيرتفع مائة ضعف".
وحذرت منظمات حقوقية من أي يقف القانون حائلا أمام عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم. واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه قد "يصل حد الإخلاء القسري".