جدد مجلس الوزراء الفلسطيني رفضه القبول بـ"صفقة القرن"، مؤكداً أن سياسة الترهيب والابتزاز التي تتبعها واشنطن ضد الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة الجهود لإسقاط وإفشال تلك "الصفقة".
وشدد في جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء، على أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني والقيادة لن يرضخا لأي ابتزاز ولن يساوما على الثوابت الوطنية بأي ثمن كان.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها الرامية إلى ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إياها إلى الإسراع في فتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وندد المجلس بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف بلاده تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم توافق على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
ورفض استخدام مسألة المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على العودة إلى المفاوضات أو القبول بـ"صفقة القرن".
وأكد أنه آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي بصورة مباشرة مسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتبني المبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.