ميركل تقامر بقانون جديد للهجرة

تأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أن يجعل قانون جديد للهجرة عثور العاملين الأجانب على وظائف في ألمانيا أكثر سهولة، لكن مسعاها لشغل رقم قياسي من فرص العمل يهدد بإغضاب الناخبين الذين ما زالوا مستائين من سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها بشأن اللاجئين.

ومع تقدم السكان في العمر وانكماش قوة العمل، يقول رؤساء شركات إن ألمانيا بحاجة إلى مرونة أكبر لشغل ما يزيد على نصف مليون وظيفة شاغرة.

وقالت ميركل في البرلمان الألماني الأسبوع الماضي "سنواصل الاعتماد على المهنيين الأجانب"، مدافعة عن خططها بشأن الهجرة في مواجهة انتقاد سياسيين معارضين.

وقالت ميركل "لا يجب على الشركات أن تغادر البلاد لأنها عاجزة عن العثور على موظفين"، مضيفة أن العديد من رواد الأعمال أكثر قلقا بشأن توظيف العمال المهرة من الحصول على إعفاء ضريبي.

ويهدف القانون، الذي من المنتظر أن تناقشه ميركل وحكومتها في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلى جذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنهم سيحتاجون إلى مؤهل مهني ومهارات إجادة اللغة الألمانية حين يتقدمون للحصول على تأشيرة عمل وفقا لورقة صاغها مسؤولون.

ويري مسؤولون حكوميون أن القانون، الذي يرحب به أرباب العمل، نقطة تحول في السباق العالمي على الموهبة مع تبني دول أخرى قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة.

لكن القانون قد يُغضب الناخبين الذين يشعرون بالتجاهل بعد قرار ميركل باستقبال ما يزيد على مليون لاجئ في عام 2015.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري هذا الشهر أن 51 بالمئة يشعرون بأن الحكومة لا تتعامل مع مخاوف الألمان بشأن الهجرة بجدية. وفي شرق ألمانيا، وصل الرقم إلى 66 في المئة.

ومن المقرر إجراء انتخابات محلية العام القادم في ولايات ساكسوني وبراندنبورج وتورينجيا بشرق البلاد، حيث من المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب قوية على حساب المحافظين بزعامة ميركل وشركائها في الائتلاف الحكومي الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي إلى يسار الوسط.

وتسبب التدفق غير المسبوق لطالبي اللجوء في عام 2015، وبشكل أساسي من دول مسلمة مثل أفغانستان وسوريا والعراق، بالفعل في إثارة غضب شعبي وأوصل حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يرفض قانون الهجرة الجديد إلى البرلمان الوطني.

وظهرت الانقسامات العميقة للعيان الشهر الماضي في مدينة كيمنتس بشرق ألمانيا، والتي شهدت احتجاجات عنيفة لليمين المتطرف بعد إلقاء اللوم على مهاجرين في مقتل رجل ألماني طعنا.

وفي إشارة إلى كيمنتس، وصف وزير الداخلية هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الحليف لميركل، الهجرة بأنها أساس "كل المشاكل السياسية" في ألمانيا.

وقد تتفادى ميركل رد فعل سياسي عنيف إذا استطاعت إقناع الناخبين بأن القانون الجديد سيعالج نقص العمالة في أماكن بعينها ولن يزيد التنافس العام في سوق التوظيف.

وقال جيرو نويجباور الخبير السياسي لدى جامعة برلين الحرة "إذا استطاعت أن تجعل المسألة واضحة على نحو قابل للتصديق بأن هذا يتعلق بالمصلحة الشخصية لألمانيا، فإنها لن تغذي القلق بين من يشعرون بالفعل بالغربة في بلدهم".

وقال "لكن إذا لم يحدث هذا، فإن هذا القانون سيعود بنتيجة عكسية على ميركل، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن هناك ثلاث انتخابات محلية العام القادم في شرق ألمانيا".

كما ستُجرى أيضا الشهر القادم انتخابات محلية في بافاريا وهيسن، حيث قد يزيد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا صعوبة تشكيل حكومات ائتلافية.

وينطوي السماح لمزيد من الأجانب بدخول البلاد على تهديد لميركل، حتى إذا كان من المتوقع انكماش قوة العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا بشدة، ولا يمكن أن تستقر إلا في ظل صافي عدد مهاجرين وافدين قدره 400 ألف شخص سنويا حتى عام 2060.

وبلغت فرص العمل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1.2 مليون بسبب فترة طويلة من النمو الاقتصادي، بينما بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 وفقا لمكتب العمل.

ويكلف نقص العمالة الاقتصاد ما يصل إلى 0.9 نقطة مئوية من الناتج سنويا وفقا لمعهد آي.دبليو الاقتصادي الألماني.

وتشدد ميركل على أن قانون الهجرة مصحوب ببرنامج بقيمة أربعة مليارات يورو لمساعدة الألمان العاطلين عن العمل لفترة طويلة، والبالغ عددهم 800 ألف، على إيجاد وظيفة.

وبينما يعثر عدد متزايد من المهاجرين الذين دخلوا البلاد في عام 2015 على وظائف، فإن العملية بطيئة بالنظر إلى الحاجة الملحة للعاملين. ويحتاج السوري أو العراقي الذي تلقى تعليما محدودا ما بين ثلاث وخمس سنوات لتعلم اللغة الألمانية والحصول على مؤهل مهني.

بالإضافة إلى هذا، فإن أحزاب الائتلاف مختلفة حول ما إذا كان يجب السماح للاجئين بإسقاط وضع اللجوء عنهم إذا عثروا على وظيفة وتعلموا اللغة الألمانية.

ويقول المحافظون إن هذا سيشجع هجرة طالبي اللجوء الذين يفتقرون إلى المهارات المناسبة. ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي نهجا أكثر براجماتية.

وقال وزير العمل هوبرتوس هايل المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي لرويترز "الأمر يتعلق بمنع وضع نُعيد فيه الأشخاص المناسبين، ثم نضطر إلى الاجتهاد في البحث عن عمال مهرة في الخارج".

وتتضمن تسوية طرحها مسؤولون أن يتمكن طالبو اللجوء الموجودين في ألمانيا حاليا فقط من إجراء ذلك التحول، على أن يتم استبعاد اللاجئين في المستقبل.

وأصبحت ألمانيا ثاني وجهة مفضلة للمهاجرين بعد الولايات المتحدة، حيث جذبت ما يزيد على مليون شخص في عام 2016 وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن بين أولئك، أكثر من 600 ألف شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين بإمكانهم اختيار مكان إقامتهم وعملهم داخل دول الاتحاد.

لكن ألمانيا تتوقع انخفاض تلك الأرقام، إذ أن النمو الاقتصادي في أوروبا يعني أن باستطاعة الأشخاص العثور على عمل في بلدهم. بالإضافة إلى هذا، فإن عدد السكان في سن العمل بأوروبا ينخفض بسبب تراجع معدلات المواليد.