يعيش العراق والعراقيون هذه الأيام مرحلة انتقالية دقيقة عقب الإنتخابات التشريعية الأخيرة. فبعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان الجديد، لا يزال الشارع العراقي يترقّب اسم رئيس الجمهورية المقبل والذي سيخلف الرئيس الحالي فؤاد معصوم.
وفي ظلّ ترشّح ما يقارب 12 شخصية لرئاسة الجمهورية، يعدّ برهم صالح المدعوم من قبل "الاتحاد الوطني الكردستاني" هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة معصوم.
لكنّ الأهم بعد كلّ ذلك هو اسم رئيس الوزراء المقبل الذي يعتبر مسألة حساسة بحسب العارفين بالوضع العراقي في ظلّ عدم امتلاك أيّ كتلة سياسية غالبية نيابية تخوّلها ترشيح من تريد وإيصاله إلى كرسي الرئاسة الثالثة بأصوات نوابها، مما يحتّم التوافق بين الكتل على مرشح مقبول من معظم الأحزاب السياسية.
وفي هذا الإطار، برز في الساعات الأخيرة اسم الإقتصادي مازن الأشقير حيث تشير المعطيات إلى امتلاكه حظوظًا مرتفعة لتولي منصب رئاسة الوزراء بوصفه شخصية "تكنوقراط" ومُحايدة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ويتطابق مع المواصفات التي وضعتها المرجعية الشيعية حول اختيار شخص مستقل و"تكنوقراط" للمنصب، كما أنّه يحظى أيضًا بقبول رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي سبق له أن رشّحه ليشغل منصب وزير الاتصالات منذ عامين.
الأشقير يقدّم نفسه على أنّه شخصية مستقلّة لم تترشح للانتخابات النيابية، وتمّ التداول باسمه من قبل رؤساء كتل من بين مجموعة أسماء طُرحت لمنصب رئيس الوزراء بفعل خبرته السياسية والاقتصادية.
وتنقل صحيفة "إيلاف" الإلكترونية عن الأشقير خطّته لـ"إنقاذ" العراق، حيث يرى أن الحل في البلاد هو اقتصادي أكثر ما هو سياسي، كما أنّه يطمح إلى تحييد بلاده عن الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، واعتماد نموذج سلطنة عمان.
وفق رأيه، فإنّ العراق ضعيف اقتصاديًا، ولا يمكنه الدخول في لعبة المحاور، ويمتلك علاقات تاريخية مع دول الخليج وأيضًا مع إيران، والمطلوب "الحفاظ على علاقات جيدة من جيراننا والتعلّم من تجاربهم الناجحة".
وفي موضوع التدخلات الأجنبية يقول: "لن نسمح لأيّ دولة بفرض أوامرها علينا، يمكن للدول تقديم اقتراحات، ونحن نقرّر مصلحة بلادنا في نهاية المطاف".
بالنسبة له فإنّ اعتماد اللامركزية الإدارية التي تجعل الجميع سواسية هي كلمة السر ومفتاح الحل، ويعلّق على الأزمة الكردية والأحداث التي شهدتها البصرة أخيرًا بالقول: "الأكراد هم عراقيون، سواء كانوا في أربيل أو أيّ منطقة أخرى، وبالإمكان معالجة الإشكالات في البصرة أو كركوك أو السليمانية باعتماد الحلّ اللامركزي في المحافظات الـ18، وليكن السكان مسؤولين عن بناء وتوفير الموارد لإدارة محافظاتهم".
الأشيقر يربط خطوة اللامركزية بإجراء تعداد عام للسكان خلال 6 أشهر لمعرفة العدد الحقيقي لسكان العراق، فميزانية الحكومة التي تتوزع على المحافظات يجب أن تكون مرتبطة بعدد سكان كلّ محافظة، "فهناك إشكالية حاليًا في أربيل، إذ إنّ الأكراد يقولون إنّ سكان الإقليم هم تقريبًا 18% من سكان العراق، وحكومة بغداد تقول إنهم لا يتعدون 14%، فلنجرِ إحصاء لمعرفة العدد".
في السياسة، وعن موقفه من "الحشد الشعبي" ومستقبله، يقول إنّ "الحشد الشعبي هم أبناؤنا وإخوتنا وأخواتنا، وأنا على سبيل المثال أرسلت 500 متطوع من كربلاء إلى الحشد بهدف تحرير العراق". ويضيف: "في أميركا مثلًا، هناك المارينز والجيش، فلماذا لا يكون لدينا الحشد والجيش تحت قيادة مركزية عراقية". ويتابع: "يتم اختيار عناصر الحشد بناء على مؤهلات عملية وبدنية ليكونوا عناصر أمنية، وتجري إعادة تقييم ولاء هؤلاء العناصر والقادة أيضا، فالولاء يجب أن يكون للعراق فقط".
في الإقتصاد، يقدم الأشيقر شرحًا لخطته ويكشف أنّ "هدفه إحياء العراق عبر برنامج اقتصادي متكامل، ورفع معدل دخل الفرد السنوي من 5 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار، والبداية من إصدار عملة عراقية جديدة، بحيث يعادل الدينار الجديد ألف دينار قديم، وتُستعاد السيطرة على المصارف، ويُعاد تأسيس مجلس إعمار العراق، الذي كان قائمًا عام 1950، وساهم في بناء البنية التحتية، ويُقتطع 30% من واردات النفط العراقي لمصلحة هذا المجلس، ويتم أيضًا بناء مدن صناعية خارج المدن واجتذاب رؤوس الأموال العراقية أولًا، والأجنبية للاستثمار مقابل تسهيلات وإعفاءات ضريبية".
ويطالب الأشيقر بتخصيص مساهمة مالية شهرية للشعب العراقي بقيمة 300 دولار كمعدل توزع على كلّ عائلة، ويربط حلّ موضوع الكهرباء بالخصخصة. ووفق رأيه "يُخصخص إنتاج الكهرباء، وتقوم الدولة بشرائه من الشركات بأسعار الجملة، وتبيعه إلى المواطنين عبر الدفع مسبقًا، وفي هذه الحالة يكون المواطن مسؤولًا عن ترشيد الكهرباء، وتحل هذه المشكلة خلال عام واحد".
أما في ملف الاتصالات فيقول: "الهدف توفير الانترنت لجميع العراقيين، هناك 3 شركات اتصالات، والمطلوب خلق شركة اتصالات رابعة توفّر الإنترنت البطيء بشكل مجاني للشعب العراقي، وبإمكانها بيع الانترنت السريع لمن يرغب".