دخلت الحملة العسكرية الروسية في سوريا عامها الثالث، وتحوّلت الذكرى إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه موسكو في المنطقة، بحسب مقال نشره موقع "المونيتور"، أشار فيه الى أنّ نظام التنسيق مع القوى الإقليمية المختلفة - التي تتباعد مصالحها في بعض الأحيان - عن بعضها البعض، والتي بنتها موسكو بجدية يتعرّض للخطر.
وتكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى روسيا بالتفكير بما يجب القيام به في مواجهة سياسة الولايات المتحدة المكثفة في سوريا، وفقًا لـ"المونيتور"، الذي أضاف أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لخّص النتائج السياسية للوجود الروسي في سوريا خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص، سلط الضوء على النتائج التالية التي تجدها موسكو حاسمة:
أولاً: القضاء على "بؤر الإرهابيين في جنوب سوريا وحمص والغوطة الشرقية" ، كما قال لافروف. فبسبب الدعم العسكري والدبلوماسي الروسي، أعادت دمشق فرض سلطتها على معظم سوريا، باستثناء المناطق التي لا تزال تسيطر عليها تركيا والولايات المتحدة. بالنسبة إلى روسيا، فإن هذا السؤال - القبول بتقسيم سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي أو مواجهة الحلفاء و"الشركاء التقليديين" - سيكون تحديًا رئيسيًا للعام المقبل.
كما قال لافروف في 21 أيلول: "إنّ الخطر الرئيسي على وحدة أراضي سوريا ينبع من الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث يتم إنشاء مناطق مستقلة بذاتها تحت سيطرة الولايات المتحدة"، مضيفًا: "يجب أن يوقفوا (أي الأميركيون) هذه الأعمال غير القانونية. لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن هذا الطلب - سواء في مجلس الأمن أو للأميركيين مباشرة".
إضافةً الى ما تقدّم، يؤكد لافروف أن الاتفاقات في إدلب لا تعرض سلامة سوريا الإقليمية للخطر، على عكس الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وهذا بمثابة تلميح إلى دمشق بأن موسكو لا تزال ملتزمة بسلامة سوريا وتضمن عودة إدلب عاجلاً أم آجلاً إلى الحكومة. وهو أيضاً بمثابة نداء "مهذب" لأنقرة، تعني فيه موسكو أنه يُسمح للحلفاء بمزيد من الحرية في تصرفاتهم.
ثانيًا: قال لافروف: "إن مشاكل تقديم المساعدات الإنسانية يتم حلها بشكل أفضل"، وهذا الأمر يعدّ الإنجاز الثاني لروسيا في سوريا على مدى السنوات الثلاث الماضية. بعدما استعادت دمشق سيطرتها على منطقة التصعيد في جنوب غرب البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، باشرت موسكو في تنفيذ خطتها الخاصة بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وجرى تصميم الخطة بعناية فائقة.
وقد كثفت روسيا عملها في ملف إعادة النازحين إلى أوطانهم، ولا سيما بعد القمة الروسية - الأميركية في هلسنكي في 16 تموز الماضي. وخلال القمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا والولايات المتحدة "يجب أن تتحملا مسؤولية هذه القضية وأن تتعاونا لتسهيل حل الأزمة الإنسانية". وبعد عدة أيام، أطلقت وزارة الدفاع الروسية مركز استقبال وتخصيص وإقامة للاجئين في سوريا. في وقت لاحق، أنشأت روسيا مركز التنسيق المشترك بين الوكالات التابع لوزاراتي الدفاع والخارجية.
وإذا تبيّن أنّ المشروع ناجح، فسوف تستخدمه روسيا كدليل على عودة سوريا إلى السلام، وهذا يعني أن النصر الكامل على الإرهاب قد تحقق. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لم توافق على خطة روسيا لإعادة النازحين واعتبرت هذه الدول أنه سابق لأوانه نظرًا إلى عدم وجود قرار سياسي. وكانت الدول القريبة من سوريا والتي تعاني من عبء استضافة النازحين هي وحدها المتحمسة للمشروع. ووفقاً لمصادر رسمية، فمنذ أوائل آب- عندما اعتمدت خطة الإعادة إلى سوريا - حتى 26 أيلول، عاد 1.47 مليون سوري إلى ديارهم.
وأوضح الموقع أنّ قضية العودة إلى الوطن مهمة أيضًا في ما يتعلق بمستقبل الانتخابات والاستفتاءات في سوريا، فحتى إذا تمكن النازحون من التصويت أثناء وجودهم خارج البلاد، فمن المرجح أن يرفض النظام النتائج على أنها متأثرة بـ"النفوذ الأجنبي". وأضاف الموقع: أنّ مسألة النازحين هي أداة مهمة للتلاعب في المجتمع من قبل الجهات الفاعلة، مشيراً إلى أنّ الصراع في سوريا لا يمكن حله من دون عملية سياسية. ومع ذلك، فإن القرار السياسي مستحيل بدون إجابة فعالة لمشكلة النازحين.