دعا رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وجود دولة إسلامية دائمة العضوية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أعمال "المنتدى الفكري" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنكليزية "تي آر تي وورد" في مدينة إسطنبول، أوضح أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يساوي 194 بلدا، فيما أشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تضم 57 دولة.
وشدد على أن هذا الرقم لا يمكن الاستهانة به، مضيفا أن دولة واحدة من كل أربع أعضاء في الأمم المتحدة فيها أغلبية مسلمة.
ولفت إلى أن حق النقض (الفيتو) منح للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف الحيلولة دون نشوب حروب جديدة، وتحقيق الاستقرار العالمي، وأردف في هذا السياق قائلا: "لكن اليوم نجد أن الفيتو ابتعد عن أهدافه، بل أصبح أداة لنشوب الحروب".
ويضم مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أول اجتماع له في 17 كانو الثاني 1946، 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى 10 دول أعضاء غير دائمين، وتمثل 5 دول منها آسيا وإفريقيا، واثنتان أوروبا الغربية، واثنتان أميركا اللاتينية وواحدة أوروبا الشرقية.
ودعت تركيا في الفترة الأخيرة بإصرار إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن، الذي يعتبر المنصة الأساسية لمناقشة وحل الأزمات الدولية والإقليمية والداخلية التي تهدد السلام والاستقرار في العالم، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حقيقة عدم وجود أي دولة إسلامية ممثلة في المجلس بـ"الظلم".
وفي سياق اخر، صادق البرلمان التركي على قرار تمديد فترة تفويض الحكومة التركية لمدة عام واحد لإجراء عمليات عسكرية في كل من العراق وسوريا.
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن غالبية أعضاء البرلمان وافقوا، في جلسة عقدت اليوم الأربعاء، على تصديق القرار المناسب الذي أصدره سابقا حول هذا الشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وينص القرار على منح الجيش التركي حقا رسميا في شن عمليات عسكرية على أراضي كل من سوريا والعراق.
وأصدرت السلطات التركية تفويضا مماثلا لأول مرة في العام 2007، لكن القرار خص آنذاك فقط العراق، لكن في العام 2012 منحت البرلمان حقا مشابها للجيش التركي لتنفيذ عمليات في سوريا بذريعة تعمق الأزمة السياسية العسكرية في البلاد وارتفاع كثافة قصف تركبا من داخل الأراضي السورية، ليتم بعد ذلك جمع الإجازتين في تفويض واحد.