نشر موقع "المونيتور" الأميركي تقريراً عن قرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على 17 سعودياً مرتبطة أسماؤهم بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. Advertisement ولفت الموقع إلى أنّ اللائحة لم تشمل نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أحمد عسيري، الذي عمل في وقت سابق متحدثاً باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، لكنها ضمت اسم مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، الملقب بـ"ستيف بانون السعودي"، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعن سبب عدم شمول عسيري بالعقوبات، قال السفير الأميركي السابق لدى اليمن، جيرالد فايرستاين: "ربما نود أن نكون قادرين على مواصلة العمل معه"، مضيفاً: "من شأن العقوبات عليه أن تجعل العمل مع المخابرات السعودية مسألة صعبة، إذا ظل يتبوأ منصباً استخباراتياً رفيعاً". وتابع فايرستاين: "لن تنجح استراتيجية عسيري.. إذا كنت محقاً ولكن يمكننا أن نرى أن الإدارة (الأميركية) ستبذل أقصى الجهود لوضع هذه المشكلة وراءها"، وذلك في ظل المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة بالتنسيق مع بريطانيا لخفض التصعيد في الحرب الدائرة في اليمن ودعم محادثات السلام الأممية. في ما يتعلق بأهمية العقوبات، قال الموقع: "يبدو أنّ إدارة ترامب سعت إلى محاولة اتخاذ تدابير بسيطة جداً، رمزية على الأغلب، رداً على مقتل خاشقجي، تزامناً مع محاولتها بذل ما في وسعها لثني الكونغرس عن التحرك"، لا سيما أنّ إدارة ترامب عملت على جعل العلاقات الأميركية-السعودية محور سياستها في الشرق الأوسط، من محاربة الإرهاب وصولاً إلى ممارسة ضغوط اقتصادية قصوى على إيران. أمّا عن التوقعات للمرحلة المقبلة، فذكّر الموقع بتصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الذي ألمح إلى أنّ أسماء أخرى قد تضاف إلى لائحة العقوبات في حال كشفت التحقيقات عن تورطها بمقتل خاشقجي والذي شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة السعودية الخطوات اللازمة لوضع حد لاستهداف المعارضين أو الصحافيين. يُشار إلى أنّ العقوبات الأميركية شملت كلاً من سعود القحطاني ومحمد العتيبي وصلاح محمد الطبيجي وماهر عبد العزيز مطرب وعبد العزيز محمد الهوساوي وثائر غالب الحربي ومحمد سعد الزهراني وخالد عائض العتيبي ونايف حسن العريفي ومصطفى محمد المدني ومشعل سعد البستاني ووليد عبد الله الشهري وفهد شبيب البلوي وبدر لافي العتيبي وسيف سعد القحطاني وتركي مشرف الشهري ومنصور عثمان أبا حسين.