في أول مخطط يدور في رأسها بعد تسلمها منصب المدعي العام لنيويورك الشهر القادم، ستقوم ليتيشيا جيمس باستخدام كل مساحة متاحة في القانون للتحقيق في صفقات ترامب التجارية وتلك التي تعود لعائلته أيضا"، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مقابلة لها في شبكة "أن بي سي".
وتضيف جيمس أنها "تأمل أن تسعى لتوجيه اتهامات لأصدقاء ترامب، الذين قد يمنحهم الأخير عفوا عن جرائمهم الفيدرالية".
وتؤكد الصحيفة أن "ترامب لم يصل إلى أي شيء قريب من تجار ومطوري العقارات من الدرجة الأولى في نيويورك، ولم يكن مديرا لإمبراطورية تجارية ضخمة، بل شركة عائلية صغيرة يديرها هو وأبناؤه بشكل مباشر، وقد نظر إليه على أنه لا يعتمد عليه لذلك تجنب حيتان الأعمال الحقيقيين التعامل معه، وعندما حاول أن يكبر -مغامرا بكل ما لديه في بناء كازينو في مدينة أتلانتيك سيتي- فشل فشلا ذريعا، بالرغم من محاولات أبيه إنقاذه، وترك المصرفيين الذين أخذ منهم القروض يتعاملون مع ذلك الفشل، ولذلك فليست هناك أي مؤسسة مالية مستعدة أن تقرض مؤسسة ترامب سنتا واحدا، وكانت براعة ترامب التي لا ينكرها أحد في أدائه التلفزيوني في برنامج (The Apprentice) هو الذي أنقذه من الدمار التام". وبحسب الصحيفة، إن "القانون بدأ يضغط عليه الآن من الجهات جميعها، فمستشاره السابق مايكل كوهين، حكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإحدى الجرائم التي اعترف كوهين بارتكابها هي خرق قوانين تمويل الحملات (الانتخابية) الفيدرالية بتنسيق دفع مبالغ مؤلفة من ستة أرقام لعارضة في مجلة (بلاي بوي) وممثلة أفلام إباحية في الأسابيع التي سبقت انتخابات 2016؛ لضمان سكوتهما حول لقاءات جنسية تقولان إنها تمت مع ترامب، وقال كوهين إنه فعل ذلك بتعليمات من ترامب". وتلفت الصحيفة إلى أن "حلفاء ترامب المقربين يقولون إن كوهين كاذب حول أمور أخرى، لكن أيضا يوم الأربعاء، اعترفت الشركة التي تملك (ناشيونال إنكويرر – شركة أميريكان ميديا إنكوربوريتد/AMI)، التي يديرها صديق ترامب المقرب، ديفيد بيكر، بأنها أدت دورا كبيرا في التنسيق لدفع تلك الأموال التي دفعت للإسكات، والهدف بحسب الشركة هو مساعدة ترامب على كسب الانتخابات"، منوهة بان ترامب رد بالتغريد قائلا: "لم أوجه مايكل كوهين لأن يخرق القانون"، لكن في الماضي، قال الرئيس إنه ليست هناك أي مبالغ دفعت لإسكات أحد، وبأنه إن كان هناك مثل هذه النقود فهو لا يعلم عنها، وأن تلك المبالغ التي وصل مجموعها إلى 280 ألف دولار، كانت "تعاملات تجارية بسيطة وخاصة".
الخلاصة هي أن هناك شاهدين مستقلين، كوهين و(AMI) يقولان إن رئيس الولايات المتحدة متورط بارتكاب جريمتين، وقضية تمويل الحملة سيتعامل معها محامو الادعاء الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من نيويورك، وفي واشنطن في الوقت ذاته ينشغل المحقق الخاص روبرت مولر الثالث أيضا، بحسب الصحيفة.