أكدت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، انه من المرجح أن يغادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 نيسان القادم، ما سيحدث فراغا دستوريا في البلاد.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك، وقد يكون غدا الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع ALG 24 التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي كما نقله موقع صحيفة "النهار" نفسها على الإنترنت وذلك نقلا عن مسؤول في الائتلاف الحاكم.
وفي آخر خطاب له يوم الاثنين، قال الرئيس الجزائري، إنه باق في الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد "ندوة شاملة" وتعديلات دستورية، بحسب رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
واعتبر أن "مهمة هذه الندوة حساسة لأنها ستتخذ القرارات الحاسمة مـن خلال تعديل دستوري شامل وعميق، يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتدأه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد"، مما يؤكد بقاءه في الحكم إلى ما بعد 28 أبريل، الموعد السابق للانتخابات حيث تنتهي ولايته.
وأشار إلى دور الجيش في الحفاظ على "أمن البلاد واستقرارها"، إلا أن ذلك يحتاج كذلك "إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية".
وفور نشر الرسالة، أعلن حزب طلائع الحريات المعارض بزعامة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ما نسب إلى بوتفليقة، قائلا إن الرسالة "لم تأت بجديد سوى تعنت السلطة في عدم الاستجابة لمطالب الشعب".
ورفض الحزب أن تشرف الندوة الوطنية على التعديل الدستوري، الذي "يجب أن تقوده قوى شرعية تأتي عن طريق اقتراع نظيف".
وتظاهر عدة آلاف من الطلاب الجزائريين أمس الثلاثاء في وسط العاصمة، للمطالبة من جديد برحيل بوتفليقة.
وفي 11 آذار تنازل بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة في أعقاب مظاهرات غير مسبوقة يواجهها حكمه المستمر منذ 20 عاما.