أوقفت الشرطة البريطانية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن التي لجأ إليها منذ عام 2012، وفق ما أعلنت في بيان اليوم الخميس.
وأعلنت الشرطة البريطانية أنّ "جوليان أسانج (47 عاماً) أوقف الخميس 11 نيسان من قبل عناصر شرطة العاصمة في سفارة الإكوادور"، موضحةً أنّ التوقيف يأتي بموجب أمر قضائي يعود لحزيران 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.
من جهته، أفاد موقع "ويكيليكس" في تغريدات عبر "تويتر"، بأنّ الإكوادور أنهت "بشكل غير قانوني" اللجوء السياسي الممنوح إلى جوليان أسانج، وقامت السفارة "بدعوة" الشرطة البريطانية إلى مقرّها من أجل توقيفه.
ونشرت قناة "روسيا اليوم" فيديو يوثّق لحظة اعتقال أسانج حيث بدت لحيته طويلة وكان يتحدّث بصوتٍ عالٍ محاولاً مقاومة الشرطة.
كما صرّح رئيس الإكوادور لينين مورينو في الوقت ذاته أنّ بلاده قرّرت رفض منح أسانج اللجوء السياسي.
وكتب على صفحته على موقع "تويتر": "اتخذت الإكوادور قراراً سيادياً برفض منح جوليان أسانج اللجوء السياسي بسبب الانتهاكات المتكررة لأحكام الاتفاقيات الدولية".
وأكّد رئيس الإكوادور أن بلاده حصلت على ضمانات من بريطانيا بعدم ترحيله إلى بلد قد يتعرض فيه لعقوبة الإعدام.
وأكّدت محامية المرأة التي تتهم جوليان أسانج باغتصابها في السويد عام 2010، اليوم الخميس، أنّها ستطلب إعادة فتح التحقيق في القضية بعد توقيف مؤسس "ويكيليكس" في لندن.
وقالت إليزابيث ماسي فريتز لوكالة "فرانس برس": "سنفعل ما بوسعنا ليفتح المدعون العامون التحقيق في السويد وليرحّل أسانج إلى السويد ويمثل أمام العدالة". ونظراً لان أسانج كان لاجئاً في سفارة الإكوادور في لندن، تخلت السويد في أيار 2017 عن ملاحقته، مع مرور فترة التقادم البالغة 3 سنوات، ولعدم إمكانية تقدم التحقيقات.
وعلّقت روسيا على اعتقال أسانج متّهمة السلطات البريطانية بـ"خنق الحرية"، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "فيسبوك" أن "يد الديموقراطية تخنق الحرية".
وأكدت الشرطة البريطانية أن مؤسس ويكيليكس الذي أوقف في لندن لخرقه شروط اعتقاله، محتجز أيضاً بموجب طلب تسليم من الولايات المتحدة.
وقالت الشرطة في تصريح أن أسانج أوقف أيضاً "بالنيابة عن سلطات الولايات المتحدة عند الساعة 10:53، بعد وصوله إلى المقر المركزي لشرطة لندن"، موضحةً انه موقوف بموجب "مذكرة توقيف خاضعة للمادة 73 من قانون تسليم" المطلوبين.