أعلن عضو في المجلس العسكري الذي تشكل بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في السودان الجمعة، أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة مدنية".
وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة العسكرية السياسية في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة مدنية" مؤكدا العزم على "إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية".
واكد أنا البشير "متحفظ عليه" ولن نسلمه للجنائية الدولية، مشيراً الى ان
"عوض بن عوف" و"صلاح قوش" هما من قادا التغيير.
وأضاف: "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث"، مضيفاً: "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية".
وتابع قائلاً إن "هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم"، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع.
وأضاف زين العابدين: "لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكداً أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن لن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر. واضاف أن "وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا".
وأشار الى أن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي "ولكن سنعمل على ذلك"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "نحن أبناء "سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة".
وأضاف زين العابدين: "ندير حواراً لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة".