لم تهدأ جبهة السودان الساخنة بعد القرارات الأخيرة للمجلس العسكري، وسط إستمرار المطالبة بتسليم السلطة الى حكومة إنتقالية مدنية، على الرغم من المحاولات التي يقوم بها المجلس العسكري لإكتساب شرعية البقاء في السلطة.
واليوم، يواجه قادة المجلس العسكري في السودان ضغوطاً كثيفة من المحتجين ومن حكومات غربية لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، فيما لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. ويواصل المتظاهرون إحتجاجهم بعدما وجه قادتهم مطالب للمجلس العسكري في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
من جهتهم، يقول أعضاء المجلس العسكري بعد سلسلة القرارات التي تم إتخاذه إنّ "الكرة أصبحت في ملعب القوى السياسية"، وهو ما لم ينل إعجاب من ساهم في السابق في إسقاط البشير، وخصوصاً أنّ المجلس العسكري لم يلبي ما تبقى من المطالب التي دعا اليها تجمع المهنيين السودانيين. وهذا ما سيكون سبباً إضافياً لمواصلة الإحتجاجات والإعتصامات في الشوارع، حتى تحقيق جميع الأهداف، كما أكدّ عضو تجمع المهنيين السودانيين محمد الأسباط.
وبحسب الأسباط فإنّ القرارات الأخيرة للمجلس العسكري "جاءت تلبية لبعض المطالب التي سبق وأن طالبت بها قوى "إعلان الحرية والتغيير" في اجتماع مع رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان السبت الماضي، بينما لم تُنفذ المطالب الأخرى"، مؤكداً "سنواصل الاعتصام والعصيان المدني إلى أن تنفذ كل مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير".
وأشار لأسباط الى أن تجمع المهنيين السودانيين طالب بالقبض على كبار قادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومحاكمتهم، وإعادة هيكلة الجهاز، وعزل النائب العام، وحل ميليشيات النظام العسكرية والمنظمات الفئوية والعقائدية. وطالب التجمع بأن تخضع جميع الشركات الأمنية التابعة لجهاز الأمن والجيش إلى رقابة وزارة المالية. كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى اعتقال البشير ومحاكمته، بينما قال الجيش إنه محتجز بالفعل.
وأشار إلى أن اجتماعات أخرى مع رئيس المجلس العسكري متوقع انعقادها في أي لحظة.
وفي وقت لاحق، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى حل مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وإلى إقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام وحث المجلس العسكري على الاستجابة لمطالب الشارع السوداني.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين على استمرار الاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب الشعب السوداني.
قرارات المجلس العسكري
ومن بين القرارات الجديدة التي أعلنها المجلس العسكري، الأحد، إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد. وكان بن عوف ونائبه استقالا من رئاسة المجلس الانتقالي، بعدما شغلا المنصبين، عقب عزل البشير الخميس بعد 30 عاما له في السلطة. وعن القرارات قال المتحدث بإسم المجلس الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي شنتو إن الجيش مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة.
وكان شنتو قال إن "الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية. إذا كانوا جاهزين اليوم توافقوا على أي أمر نحن جاهزون على إنفاذه".
وفي المقابل رد الأسباط بقوله إن التجمع لديه خطة كاملة للحكم الانتقالي، مؤكداً: "لدينا مرشحون بالفعل، لسنا معنيين بآجال الفريق عمر زين العابدين، نجن اجتمعنا برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولا يعنينا كثيرا حديث غيره"، لكنه تحفظ على الحديث عن إعلان قوى الحرية والتغيير لمرشحيهم لرئاسة الحكومة".
على صعيد أخر، أرسل المجلس العسكري الانتقالي في السودان مبعوثا لأديس أبابا لإطلاع القيادة الإثيوبية والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد، على تطورات الأوضاع في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وأكد عضو المجلس الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب في تصريحات بعد لقائه في أديس أبابا وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني، أن "انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيدا لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل، ولا يعد انقلابا عسكريا أو طمعا في سلطة".
وأضاف أن "المجلس حظي بتأييد شعبي عريض"، مؤكدا التزامه بوعده للشعب بتسليم السلطة.
وفي وقت لاحق، التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، الاثنين، سفيري الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدى بلاده، بالقصر الجمهوري.
وقدم دقلو لسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان جان ميشيل دوموند، شرحا مفصلا عن الأوضاع الراهنة بالبلاد، بما فيها الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكري الانتقالي لإنجاح الفترة الانتقالية، والمشاورات الحالية لتشكيل حكومة مدنية.
وأكد دوموند أن "الاتحاد ملتزم بتقديم كل ما هو مطلوب لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان"، مضيفا أن لقاءه بنائب رئيس المجلس العسكري "اتسم بالوضوح والصراحة".
واعتبر دوموند أن "الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي بإطلاقه سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع حظر التجول، والبدء فى إصلاح جهاز الأمن والمخابرات، تعد خطوات مهمة في بناء الثقة بين الأطراف".