حذّرت صحيفة "نيويورك تايمز" من حصول ارتباك في أسواق النفط العالمية في ظل حديث الولايات المتحدة الأميركية عن نيّتها تصفير صادرات النفط الإيرانية وتشديد العقوبات على إيران وفنزويلا، العضويْن في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، منبّهةً من اشتداد التوتّرات مع الصين والهند وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
وكشفت الصحيفة أنّ نقاشاً حامياً يدور بين أعضاء الإدارة الأميركية التي يُتوقّع أن تقرّر بحلول الثاني من أيار ما إذا ستمدّد فترة الإعفاءات التي أتاحت بموجبها للصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا بمواصلة شراء النفط الإيراني، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني في أيار الفائت.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو يميل إلى تأييد مواصلة العمل بهذا الإعفاءات، في حين أنّ مستشار الأمن القومي جون بولتون يضغط في سبيل وضع حد لها؛ علماً أنّ الصين والهند اللتيْن مُنحتا إعفاءات لشراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر في تشرين الثاني الفائت لم تستجيبا للمطالب الأميركية بتقليص حجم مشترياتهما بشكل كبير.
وعلى مستوى تأثير هذه الخطوة، نقلت الصحيفة عن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة والمسؤولة الرئيسية في فريق التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران، ويندي شيرمان: "في ما يتعلق بمسألة تصفير الصادرات، يمكن الحديث عن مجموعة كبيرة من السلبيات المحتملة"، محذرةً من ارتفاع أسعار النفط بشكل جنوني.
بدورها، نبّهت الصحيفة من أنّ التوتّر مع الصين- التي لم تلتزم إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا بالحدود التي فرضتها واشنطن على حجم صادرات النفط الإيراني- من شأنه أن يوثّر على محادثات التجارة والتعاون المتعلقة بكوريا الشمالية. وفي ما يتعلق بتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فيمكن أن يزيد اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة إذا ما مورست عليها ضغوطات لشراء كميات أقل من النفط الإيراني، وفقاً للصحيفة.
أمّا بالنسبة إلى السعودية، فبيّنت الصحيفة أنّها انتقدت الإعفاءات، مشيرةً إلى أنّها استبقت العقوبات على طهران الخريف الفائت ورفعت إنتاج النفط، إلاّ أنّها تفاجأت واستاءت بعد منح الإعفاءات التي أدت إلى انخفاض الأسعار.
تأثير الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي على إيران
وبالعودة إلى تأثير انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، أكّدت الصحيفة أنّه أدى إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني بنسبة تخطّت الـ25%، أي نحو 600 ألف برميل يومياً، بين حزيران وأيلول. وذكّرت الصحيفة بأنّ واشنطن عمدت في تشرين الثاني الفائت إلى إعادة فرض العقوبات كاملة على إيران، إلاّ أنّها منحت إعفاءات لمدة 6 أشهر لكل من الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان واليونان وإيطاليا.
وعلى الرغم من امتناع تايوان واليونان وإيطاليا عن استعمال الإعفاءات والتوقف عن استيراد النفط الإيراني، كشفت الصحيفة أنّ صادرات طهران تتعافى اليوم: ففي شباط وآذار، صدّرت إيران نحو 1.3 مليون برميل نفط يومياً، مسجلةً ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع كانون الأول، إذ يمثّل هذا الرقم نصف الصادرات الإيرانية في نيسان الفائت، أي قبل شهر من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
الصين والهند والنفط الإيراني
بيّنت الصحيفة أنّ الصين تستورد وحدها أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام الإيراني يومياً، ما يعادل ما كانت تستورده من طهران قبل العقوبات الجديدة. أمّا الهند التي تُعدّ ثاني مستورد للنفط الإيراني، فالتزمت تجاه واشنطن بعدم استيراد أكثر من 300 ألف برميل يومياً، من دون أن تخفّض حجم مشترياتها بشكل منتظم، بحسب الصحيفة. وتعتمد الهند أيضاً على النفط الفنزويلي، في حين مثّلت فيه واشنطن أكبر زبون لكاراكاس (فرضت إدارة ترامب عقوبات في كانون الثاني على فنزويلا لتضييق الخناق على حكومة نيكولاس مادورو).
وفي وقت أملت فيه إدارة ترامب أن ترفع الحكومة الفنزويلية الجديدة بقيادة خوان غوايدو، إنتاجها من النفط وصادراتها وبالتالي مساعدة واشنطن في جهودها الرامية إلى تضييق الخناق على إيران، أوضحت الصحيفة أنّ كلاً من الهند والصين عمد إلى شراء كمية كبيرة من النفط الفزويلي الذي كان يذهب إلى الولايات المتحدة.
هل ترتفع أسعار الوقود؟
وضعت الصحيفة انخفاض صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية إلى جانب التصعيد في ليبيا في خانة عوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر النفط العالمي بمعدل 20% للبرميل أو 40% بالمقارنة مع بداية العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الفائتة.
وبناء على هذه المعطيات، خلصت الصحيفة إلى أنّ المحللين يتخوّفون من إمكانية ارتفاع برميل النفط بقيمة 10 دولارات أو أكثر في حال تم وقف العمل بالإعفاءات.