أثار الإعلان عن نية روسيا استئجار مرفأ طرطوس السوري لمدة 49 عاماً عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد بمبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وعدد من المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية ضجة. وفي التفاصيل أنّه تم تناقل معلومات متضاربة، فمنهم من يقول إنّ صيغة العقد عبارة عن استئجار أمّا آخرون فيقولون إنّها استثمار.
وفي هذا السياق، تطرح هذه الأسئلة نفسها: ما المتوقع أن تكون عليه صيغة العقد من ناحية قانونية؟ "استئجار أم استثمار؟"، وماذا يعني؟ ولماذا تم تحديد المدة بـ 49 سنة؟ وعلى ماذا تم التباحث أو التفاوض؟ وهل سيعني العقد وضع حد للعقوبات؟
نشرت قناة "روسيا اليوم" الروسية تقريراً أوضحت فيها أنّ "أي كلام حول الأمر لن يكون دقيقاً قبل معرفة بنود العقد، إلا أن بعض من كانوا قريبين من المشاورات، أو المناقشات التي جرت بين الجانبين الروسي والسوري يكشفون بعض التفاصيل"، مشيرةً إلى أن وزارة النقل السورية فضلت عدم الحديث في الأمر، قبل الإعلان الرسمي عن العقد.
ونقلت القناة عن أحد العاملين في النقل البحري، والمتعاملين مع مرفأ طرطوس منذ سنوات عدة، قوله إن لجنة روسية درست وضع المرفأ، وإن أبرز ما تمت مناقشته تركز حول وضع العمالة فيه، إضافة إلى وضع الآليات أو البنية التحتية في المرفأ.
ولفت الخبير إلى أنّ تبين بعد سبر حالة العمالة في المرفأ أن المكان الذي يحتاج عاملاً واحدا يوجد فيه نحو ستة عمال؛ علماً أنّ مرفأ طرطوس يضم نحو 5 آلاف عامل.
وأضافت القناة: " ويقول إن وضع العمال كان موضوع الخلاف الأبرز بين الشركة الروسية المستثمرة وإدارة المرفأ، وأن ثمة اتجاهات عدة طُرحت للحل، منها الاتفاق على إبقاء نحو 36% من العمال في المرفأ، وتحويل الآخرين إلى جهات حكومية أخرى، أو إحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر".
استثمار.. استئجار؟
من جهته، بيّن الخبير القانوني عمار يوسف، أنّه قبل الإعلان عن العقد لا يمكن الخوض في تفاصيله، مرجحاً أن يكون بصيغة استثمار، ويفرق بين حالات ثلاث: الاستئجار، والاستثمار، والتشغيل.
وأوضح يوسف إلى أن الاستئجار يعني الخروج من السيادة السورية، إذ لا يعود للسلطات السورية أي علاقة بالمرفأ، وهو ما لا تقبله السلطات السورية، والرأي الغالب أن يكون العقد استثمارا، وهذا موجود في كل موانئ العالم، فشركة موانئ دبي مثلا تستثمر عددا من الموانئ حول العالم.
ماذا عن مدة الـ49 عاماً؟
قال يوسف إن هذا الرقم ليس له أي دلالة قانونية، بل له علاقة بالعمر الزمني للمنشأة، مضيفاً: "إذ أن عمر "البيتون" المسلح مثلا هو 100 عام، لهذا تُحدد أغلب العقود بمدة 99 عاماً، أما الإنشاءات المعدنية وخاصة على البحر، فعمرها الزمني محدد بـ 50 عاماً، وبعد تلك المدة تنبغي إعادة تأهيل المنشأة مجددا، لهذا تأتي العقود بمدة 49 سنة".
وعما إذا كان العقد تجاوز العقوبات، قال يوسف إن ما يتم تداوله حول ذلك غير صحيح، ولن يؤدي توقيع العقد إلى تجاوز العقوبات، حتى لو أن الروس استأجروا المرفأ لأن روسيا أيضاً عليها عقوبات. العقوبات على البلد بحد ذاته، وهي تشمل أي شيء يدخل إليه عن أي طريق، ولهذا فإن العقد لن يؤدي إلى تجاوز العقوبات.
مرفأ طرطوس .. ماذا تعرفون عنه؟
تقول الشركة العامة لمرفأ طرطوس، فى موقعها على الإنترنت، إن المرفأ يمتلك ميزات فنية تؤهله ليكون ضمن المرافئ المتطورة:
ـ يشغل حاليا مساحة 3 ملايين متر مربع منها 1.2 مليون مساحة الأحواض المائية و1.8 مليون مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة.
ـ صممت المرفأ شركة "كامب ساكس" الدنماركية المتخصصة بتصميم المرافئ.
ـ بدأ بناؤه في 1/5/1960، من قبل مجموعة شركات عربية وأجنبية، وجاء وفق أحدث التصاميم التي تلبي حاجة خدمة البواخر في التحميل، والتفريغ والتخزين.
ـ تم إكمال المرحلة الأساسية في عام 1966 وبدأ استثماره بشكل محدود في 5/7/1966، وكان عبارة عن رصيف واحد بطول 500 متر مع عدد محدود من الآليات والمستودعات والساحات الترابية.
ـ تأسست الشركة العامة لمرفأ طرطوس بموجب المرسوم التشريعي رقم 314 لعام 1969.