الحكومة المصرية تطرح 150 مبنى تاريخيا للتأجير.. وتبيع أراضي لسداد ديونها

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إنّ الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل تحقيق الأرباح.

ووفقا لوكالة "رويترز" يمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكي الجديد والفنون الجميلة والزخرفات(آرت ديكو) والفن الحديث، والتي شيدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.

وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية هامة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بالقرب من قناة السويس.

وعانت هذه المباني من التلف بدرجات مختلفة بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.

وقال وزير قطاع الأعمال إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.

وأوضح "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يشرعون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".

وقال توفيق إن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.