تتأرجح العلاقة الروسية - الإيرانية في سوريا بإستمرار بين التلاقي الكامل والتباين، وأحياناً الإختلاف وتوجيه الرسائل غير المباشرة، إذ إن أصل الخلافات بين موسكو وطهران هو رغبة الأولى بالتفاوض مع بعض الدول مثل تركيا والولايات المتحدة الأميركية ورغبة الثانية بالحسم العسكري السريع.
وقد ظهرت هذه الخلافات قبل معركة حلب الكبرى، حيث سعت روسيا إلى الوصول إلى حلّ سياسي مع أنقرة، الأمر الذي أجّل المعركة مراراً، ولاحقاً حصل الأمر نفسه في معركة درعا التي فرضها الإيراني ليلتحق به الروسي.
المسبب الثاني للخلافات يتمركز أيضاً حول الإستثمارات في سوريا، حيث تتنافس العاصمتان على الحصول على أكبر قدر ممكن منها من أجل تعويض ما تم دفعه في الحرب، لذلك فقد تزايد الخلاف بين إيران وروسيا، خصوصاً بعد مراعاة موسكو لبعض مصالح تل أبيب.
في المحصلة، إقترب الخلاف في سوريا بين الحليفين إلى حدّ لا يمكن ضبطه، الأمر الذي إستوجب تحركاً سريعاً من الطرفين.
ووفق مصادر مطلعة فإن إتصالات رفيعة المستوى حصلت بين ضباط من كلا الطرفين توصلت إلى حلّ طويل الأمد، أو إلى ما يشبه تنظيم الخلاف وتوزيع الصلاحيات والنفوذ على الأرض السورية.
وتعتبر المصادر أن هذا الإتفاق جاء لينقذ الطرفين من عملية إستنزاف سياسية كبيرة، تخلق فجوات كبيرة في الإطار الداعم للدولة السورية ويفسح في المجال أمام أطراف أخرى للحصول على مكاسب كبيرة على الأرض.
وتشير المصادر إلى أن الإتفاق الشامل يبقى سارياً إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية في سوريا، عندها تحتكم جميع هذه القوى للحل السياسي ومترتباته.
وترى المصادر أن إيران تجد نفسها بحاجة إلى الدور الروسي في سوريا، لتأمين غطاء سياسي دولي لعملها في سوريا، كما تستفيد من حجم القوة الإستراتيجية الروسية في بعض المناطق، في المقابل ترى موسكو أن الوجود الإيراني في سوريا ضروري جداً، نظراً إلى كونها تملك الأدوات العسكرية الضرورية لأي معركة، إن كان عبر الميليشيات الشيعية السورية والعراقية والأفغانية أو عبر علاقتها المتينة جداً بالرئيس السوري بشار الأسد وببعض فصائل الجيش السوري.
من هنا تلفت المصادر إلى أن العلاقة الإيرانية – الروسية في سوريا ستمر بهدنة طويلة الأمد، يتم الإبتعاد خلالها عن المناكفات والرسائل السياسية المزعجة لكلا الطرفين، ولعل أبرز تجليات هذا التقارب، هو الإتفاق على معركة إدلب، وتقدم الجيش السوري بإتجاه مواقع كردية في محافظة الرقة.