ورد في صحيفة "الشرق الأوسط": نشرت تقارير إعلامية أميركية، أنباء عن احتمال أن تتجه الإدارة الأميركية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى إيران من دون موافقة الكونغرس. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستستند في ذلك إلى حقيقة أن هناك بعض الروابط بين إيران وتنظيم "القاعدة"، والتهديد الذي تشكله طهران على الولايات المتحدة ومصالحها.
وأوضحت التقارير، نقلاً عن مصادر أميركية، أن إدارة ترامب قد تلجأ إلى استخدام قانون حق استخدام القوة، الذي تم تشريعه عام 2001، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، ويمنح هذا القانون سلطة توجيه ضربات عسكرية إلى دول أو منظمات أجنبية من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونغرس.
ورغم أن الرئيس ترامب ذكر في أكثر من مرة أنه لا يرغب في الانخراط في حرب مع إيران، إلا أن التكهنات باحتمالات شن ضربة عسكرية أميركية ضد طهران ما زالت قائمة. ويدعم شن الضربة على وجه الخصوص كل من مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، بحسب التقارير الإعلامية الأميركية.
وكان التحدي الذي يقف أمام فرص تحقيق هذه التكهنات بشن الحرب على طهران، هو أن الكونغرس لن يمنح ترامب الضوء الأخضر لشن ضربة، إلا إذا استدعت الحاجة، وطبقا لما يراه الكونغرس. ويرفض معظم الديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، إشراك القوات الأميركية في مسرح حرب أخرى في الشرق الأوسط.
ومع توقع عدم منح الكونغرس سلطة جديدة لضرب إيران في ظل الظروف الحالية، وفي ظل استمرار حملة ممارسة "أقصى ضغط" على النظام في طهران، كشفت التقارير الإعلامية أن مسؤولي إدارة ترامب أرسلوا إشارات قوية بأن الإدارة الأميركية ستكون على استعداد للتحايل على سلطة الكونغرس في هذا الشأن، وذلك باستخدام تفويض 2001 لاستخدام القوة العسكرية، إذا لزم الأمر.
ويعطي قانون القوة العسكرية الرئيس الأميركي سلطة استخدام القوة ضد "الأمم أو المنظمات أو الأشخاص الذين يخطط لهم أو يخططون بأنفسهم، أو يرتكبون أو يساعدون في شن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول2001، أو إيواء مثل هذه المنظمات أو الأشخاص، من أجل منع أي أعمال إرهابية مستقبلية ضد الولايات المتحدة من قبل هذه الدول أو المنظمات أو الأشخاص".
ويبدو أن كلمة السر في هذا القانون هي كلمة "إرهاب". وبما أن الولايات المتحدة أدرجت بالفعل بعض المنظمات التابعة لإيران ضمن المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، فمن الممكن أن يستغل الرئيس ترامب وفريق إدارته من "الصقور"، ذلك القانون لتبرير شن ضربة عسكرية، أو حتى شن حرب أو صراع عسكري مع نظام طهران، من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اتهمت إدارة ترامب إيران بمساعدة "القاعدة"، كما اتهمتها بأنها مرتبطة بتهديد إرهابي ضد السفارة الأميركية في بغداد. وكل ذلك من شأنه أن يعزز تبرير الإدارة الأميركية استخدام قانون القوة العسكرية لشن حرب ضد طهران بدون موافقة الكونغرس.
لقراءة المقال كاملاً،
إضغط هنا.