تحت عنوان هل أُجِّلت "صفقة القرن"؟، كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": هل قرّرت الإدارة الأميركية تأجيل إعلان "صفقة القرن"؟ سؤال حضر بقوة الى مائدة التداول الديبلوماسي، بعد ورود أنباء في بعض الصحف الفلسطينية عن انّ الإدارة الاميركية، قرّرت تأجيل "صفقة القرن" حتى إشعار آخر، وانّ التركيز سينصّب حالياً على الجانب الاقتصادي. اكّد ذلك جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره لصحيفة "القدس" الفلسطينية التي أبلغها أنّ البيت الأبيض سيُصدر بياناً بهذا الشأن.
هذه الخطوة غير المتوقعة جاءت محيّرة لكثيرين، وأُخضِعت لتفسيرات وتساؤلات حول موجباتها، وما دفع إليها في هذا التوقيت، خصوصاً انّ كوشنر نفسه قال، إنّ الإعلان عن الصفقة سيتم بعد شهر رمضان. وأتبع ذلك بحركة توضيحية وتسويق مضمونها في عدد من المنابر الدولية. وكانت ما زالت مستمرة حتى ما قبل ايام قليلة؟
تلفت مصادر ديبلوماسية، إلى انّ ما صرّح به كوشنر، للصحيفة الفلسطينية، "لا يشكّل تراجعاً عن الصفقة بمقدار ما يندرج في إطار التكتيك التسويقي، الذي يتحيّن اللحظة المناسبة للإعلان عن الخطة وفرضها، في اعتبارها أمراً واقعاً. ومن هنا كان حرصه على استخدام عبارة "حتى إشعار آخر"، بكل ما تحمله من التباسات، تجعل اللحظة المؤاتية لتكريس "صفقة القرن" ممكنة في أي توقيت مُحتمل، الأكثر ترجيحاً فيه هو مؤتمر المنامة، الذي تبارت بعض دول المنطقة في التسويق له أكثر من عرّاب "الصفقة" نفسه".
وتقول المصادر، إنّ الاميركيين يدركون جيداً، مكامن الضعف لدى الفلسطينيين، أو بعبارة أدّق لدى السلطة الفلسطينية، وهو العامل الاقتصادي، الذي يبدع ترامب وصهره في فهم مكامنه، تماماً كما يدركه الاسرائيليون، الذين خنقوا الاقتصاد الفلسطيني لسنوات طويلة. وانطلاقاً من "الصفقة" نفسها يمكن فهم حقيقة تلك الأهداف. فالولايات المتحدة وإسرائيل عمدتا، بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، إلى فرض ضغوط مالية على السلطة الفلسطينية، التي لا تزال المعارضة قوية في صفوفها لـ"خطة السلام" الأميركية.
من هنا، تضيف المصادر، فإنّ التخفيضات الحادّة في المساعدات الأميركية للفلسطينيين في العام الأخير، على سبيل المثال، لا يمكن النظر إليها إلاّ باعتبارها محاولة لدفعهم الى قبول "صفقة القرن" التي تُعدّ لها الولايات المتحدة.
لكن ما تلحظه المصادر الديبلوماسية في هذا السياق، هو انّ سلاح الاقتصاد المشهور أميركياً وإسرائيلياً لا يُستخدم ضد الفلسطينيين وحدهم، بل ضد كل الدول العربية المعنية بالقضية الفلسطينية مباشرة، ابتداءً من الأردن، الذي نشرت الصحافة الأميركية معلومات عن لقاءاتها بمسؤول لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قبل أشهر، وأعرب عن استيائه الشديد بسبب عدم إحاطته علماً بتفاصيل "صفقة القرن".
تقول المصادر، إنّه أمر مثير للعجب فعلاً، ان يُضغَط على الأردن، وهو البلد الذي يُعدّ تاريخياً من أقرب حلفاء الأميركيين حين يتعلق الأمر بالتسويات ـ والتنازلات - في القضية الفلسطينية، ما يقود إلى استنتاج جوهري، مفاده أنّ شروط "صفقة القرن" تبدو أكبر بكثير من قدرة الأردن نفسه على القبول بها، خصوصاً حين يتعلق الأمر بوضع القدس، في اعتباره آخر ما يحفظ ماء وجه المملكة الهاشمية "المؤتمنة" تاريخياً على المقدسات.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.