نشر موقع "المونيتور" مقالاً أعدّه الملحق التجاري السابق في السفارة الروسية في دمشق إيغور ماتفيف، وكشف فيه أنّ وزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام التقى نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في موسكو في 4 حزيران الجاري وناقشا قضايا عدّة.
ولفت الكاتب إلى أنّ شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تتطلّع إلى مجال واعد وجديد للتعامل فيه مع دمشق ضمن الجهود الهادفة لإعادة الإعمار والتجديد في سوريا، في الوقت الذي تسعى دمشق إلى تأسيس ما يسمّى بـ"مجتمع المعلومات".
وذكر الكاتب أنّ دمشق أطلقت عام 2002 استراتيجية بقيمة 8 مليارات دولار للاتصالات والمعلومات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى توفير خدمات من الإتصالات إلى تبادل البيانات والوصول إلى الإنترنت وتطوير البرمجيات وبناء مجتمع المعلومات.
وأوضح الكاتب أنّ الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية تأسست عام 1989 ورأسها فيما بعد الرئيس السوري بشار الأسد، وخلال الحرب أصبحت مرتبطة بالجيش الإلكتروني السوري. وعلى الرغم من نقص التمويل في سوريا، فقد بقيت مشاريع تكنولوجيا المعلومات ضمن موازنة العام 2019، وتهدف لتأسيس مركز بيانات بالتعاون مع الروس.
ومن ضمن المشاريع التكنولوجية، تسعى وزارة الاقتصاد إلى الوصول إلى آلية تتيح لها إصدار تراخيص الإستيراد بشكل إلكتروني، فيما تخطّط وزارة الداخلية لأتمتة السجلات المدنية وتجديد أنظمة البصمات، إضافةً الى تفعيل الحكومة الإلكترونية. كذلك تتطلّع وزارة الصحة إلى الإستفادة من التقنيات الروسية في إعداد السجلات الطبية وتسهيل تبادل الأطباء للبيانات.
وختم الكاتب بالإشارة الى أنّ السلطات السورية تنظر إلى قطاع التكنولوجيا كوسيلة لإحياء الحياة الإقتصادية والإجتماعية، لكن من غير الواضح إذا كانت ستتمكّن من تحقيق طموحاتها بسبب العقوبات المفروضة على سوريا وقلّة الموارد المالية والإستثمارات.
لقراءة المقال كاملاً على "المونيتور"، إضغط هنا.