على مدى عام أو أكثر كان حديثٌ عن "صفقة القرن"، لكنه كان حديثاً ضبابياً غامضاً، وكأن الأمر يتعلق بصفقة سرية يخشى معدوها من انفضاحها، إلى أن انعقدت أمس أولى خطواتها مع انعقاد ورشة العمل لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي افتتحها أمس في المنامة صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".
توازى ذلك مع إشارات أميركية تجاه الفلسطينيين بدا وكأنها تهدف إلى محاصرتهم وعدم إطلاعهم على تفاصيل الخطة المقترحة، تمثلت بداية بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتقليص المساهمة الأميركية في "الأونروا" وفرض حصار مالي على السلطة الوطنية وصولاً إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، والأهم من كل ذلك، أن لا ارتباط بين مندرجات الصفقة بالحل المقترح عربياً ودولياً للقضية الفلسطينية (وقد جرت المفاوضات على أساسه)، وهو دولة فلسطينية مستقلة بحدود العام 1967، عاصمتها القدس.
ما علينا.. المهم أن مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" انعقد أمس ويواصل أعماله اليوم، بغياب الجانب الفلسطيني طبعاً، وهو يهدف بحسب ما أعلن إلى جمع استثمارات قيمتها 50 مليار دولار على اعتبار أن "الاقتصاد ضروري للسلام" بحسب ما أعلن عرّاب الصفقة كوشنر.
بهذه الخطوة، تعلن واشنطن انتهاء دورها كوسيط مقبول من مختلف الأطراف، وهو الدور الذي قبله العرب والفلسطينيون منذ اتفاق أوسلو (1993) وهم يعلمون سلفاً انحيازها إلى اسرائيل، لكنهم مع ذلك ظلوا يقبلون بهذا الدور لأن الولايات المتحدة بقيت معلنة التزامها بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنها حلّ الدولتان، ومسائل الحدود والقدس واللاجئين، وفوق كل ذلك ربط الحل النهائي بالتفاوض (والتفاوض يعني موافقة الطرفين وليس فرض رأي طرف على آخر)، وهو ما تعلن إدارة ترامب التخلي عنه مع بروز ملامح صفقة القرن.
ثم لماذا التركيز على الجانب الاقتصادي في صفقة القرن قبل الجانب السياسي، وهو يعني في ما يعنيه أن القضية الفلسطينية على رمزيتها ومركزيتها تحولت عند هؤلاء إلى مجرد قطعة أرض يجري يمكن شراؤها، وأن الفلسطينيين في الداخل يمكن إغراؤهم ببعض الاستثمارات حتى لو كانوا محاصرين حتى الخنق بالمستوطنات، ومن ثم تحويل فلسطينيي الشتات خارج حدود فلسطين إلى لاجئين إلى الأبد مع خدمات مدفوعة؟ ولماذا يتم تجاوز ملفات شديدة الأهمية والحساسية تتعلق بالقدس والحدود والأمن والدولتين والمستوطنات وعودة اللاجئين؟
لبنان، كما هو معلوم لم يشارك، وكان موقف مبدئي صدر عن رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام أكد أن "القضية الفلسطينية، ماتزال القضية الأولى في الوجدان العربي بكونها قضية قومية ووطنية وأخلاقية ومصيرية وعربية وإسلامية ومسيحية، وهي بالتالي ليست ولن تكون صفقة عقارية أو مالية أو اقتصادية"، وشدد على ثوابت "رفض التوطين والتمسك بقرارات الشرعية العربية، وخصوصاً بتلك التي صدرت في قمة بيروت في العام 2002 بشأن المبادرة العربية للسلام والمرتكزة على الأرض مقابل السلام، وبالشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية وخصوصاً المتعلقة باتفاق الهدنة وبعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وبالقرار 1701 بكل مندرجاته"، وهذا الموقف يختصر أبعاد وضرورات وخلفيات رفض صفقة القرن.
ثمة من يقول إن المشكلة في صفقة القرن ليس فقط تكريس الاحتلال، وتأبيد التهجير، والتنكر للقرارات الدولية والمبادرة العربية مقابل بضعة مليارات من الدولارات، بل بالتنكر أو عدم معرفة ماذا تعني القضية الفلسطينية في التاريخ والثقافة والوجدان والحساسية السياسية والإنسانية للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين (كما ذكر بيان الرؤساء). قد يكون كوشنر نفسه لا يعرف هذا الشيء وبالتالي يعتمد على المقربة المحض مالية لحل مسألة شديدة التعقيد والحساسية (وهي مشكلة الأصهار في أكثر من بلد)، فيما تبقى مشكلة أخرى، لا تلغي ولا تعفي من متابعة ومراقبة ورشة البحرين وما سينتج عنها، وهي مشكلة إستمرار الصراع والانقسام الفلسطيني وعم السلطة الفلسطينية... وبعدها لكل حادث حديث.