بعد احتجازها لأكثر من شهر.. ماذا يعني إفراج بريطانيا عن ناقلة نفط إيرانية؟

ذكرت مجلة "إكونوميست" في مقال لها بعنوان "ماذا يعني إفراج بريطانيا عن ناقلة نفط إيرانية بشأن سياستها الخارجية ما بعد "بركسيت" أن "التطورات الأخيرة تشير إلى أن بريطانيا باتت عالقة، على نحو محرج، بين أميركا وأوروبا".

وأشارت المجلة الى عبور ناقلة عملاقة مضيق جبل طارق متجهة نحو اليونان، قبل قليل من منتصف ليل 18 آب الجاري. وأضافت: "لم يكن ذلك نشاطاً غير عادي- حيث تعبر المضيق سنوياً قرابة 120,000 سفينة، محملة بثلث نفط وغاز العالم. ولكن الناقلة أدريانا داريا التي كانت تحمل العلم الإيراني لم تكن ناقلة عادية. فقد تم تغيير اسمها القديم، غريس 1 قبل أيام فقط. وترافقت تلك الأنشطة مع تحرير الناقلة بعد احتجازها لأكثر من شهر في جبل طارق، منطقة تابعة لبريطانيا".

وبحسب "إكونوميست"، لا يمثل الحادث مجرد فصل آخر في صراع متزايد بين إيران وأميركا - بل يسلط الضوء على جهود تبذلها بريطانيا بازدياد من أجل موازنة سياستها حيال إيران ما بين صراع أميركي ومداهنة أوروبية.

وأضاف المجلة: "في ظل ذلك الجو المحموم، صعد في 4 تموز، مارينز بريطانيون على سطح سفينة "غريس 1" (صار اسمها آدريان داريا 1) الإيرانية عند عبورها مضيق جبل طارق. وقاموا بذلك العمل استناداً لمعلومات استخباراتية أميركية بأن ناقلة النفط كانت في طريقها إلى سوريا التي تخضع مصفاتها الرئيسية إلى عقوبات أوروبية. وفي 19 تموز، وبعد أسابيع من مصارعة بحرية خفية، كسبت إيران ورقة مساومة عبر استيلائها على ناقلة بريطانية، "ستينا إمبريو"، عند مضيق هرمز بتهم زائفة حول انتهاكات شروط السلامة.

ورأت المجلة أنه "لربما أدى ذلك الى تقوية إيران، لكن حكومة جبل طارق لم ترضخ إلا بعدما وعدت طهران بأن لا تتجه الناقلة إلى سوريا، أو لأية جهة تشملها عقوبات أوروبية- وهي وعود استخلصت بعد أسابيع من الديبلوماسية المكثفة بمشاركة ديبلوماسيين بريطانيين وإيرانيين. وهكذا حررت الناقلة.

وكان ذلك، برأي "إكونوميست"، بمثابة فرج لبريطانيا لأن ذلك من شأنه أن يقلل من خطر الاستيلاء على مزيد من السفن، ما دفع البحرية البريطانية لإرسال سفن حربية إضافية إلى منطقة الخليج. لكن تلك الدراما لم تكد تنته، حتى بذلت أمريكا آخر مساعيها لمواصلة الضغط على إيران. فقد أصدرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن في 16 آب تحذيراً بشأن إعادة الاستيلاء على الناقلة، على أساس أنها تدار من قبل شبكة من الشركات يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني IRGC الذي صنفته إدارة ترامب، في أبريل(نيسان) كمنظمة إرهابية، عكس نصيحة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن "رحلات الناقلة الخادعة" تمت في إطار عملية غسيل أموال واسعة النطاق. وأشارت الوزارة إلى أن قوانين عقوبات الاتحاد الأوروبي تختلف عن العقوبات الأمريكية، وأن الأوروبيين – كباقي أرجاء العالم- يعاملون IRGC كأطراف سيئين ولا كإرهابيين.

ورغم ذلك، وضع ذلك الصراع الديبلوماسي بريطانيا في موقف صعب. فقد حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في أيار من أنه ما لم يساعد موقعون آخرون على الاتفاق النووي- بمن فيهم أوروبا والصين وروسيا- على الصمود في وجه عقوبات أميركية مشددة، فإن إيران سوف تبدأ بانتهاك بنود في الاتفاق، ما يقربها من التمكن من صنع أسلحة نووية. وقد باشرت إيران تنفيذ وعيدها.

وبحسب المجلة، ترغب بريطانيا، مثل حلفائها الأوروبيين، في تشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق النووي. ويقول ديبلوماسيون بريطانيون إنهم ما زالوا يرغبون بتهدئة إيران عبر مواصلة أنشطة تجارية معها. ولكن الاستيلاء على آدريان داريا 1- بحمولتها من 2.1 مليوني برميل، أفشل تحقيق تلك الرغبة، ولأسباب ليس أقلها تحرك بريطانيا بدافع من المخابرات الأميركية.