بالتّواريخ.. هذه أبرز التطوّرات منذ انسحاب واشنطن من "الإتّفاق النووي"!

 

ويشير التّقرير إلى أنّ الإتّفاق النووي سيشكّل محور المناقشات، اليوم الجمعة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قال في وقت سابق أمس: "سأقوم بزيارة باريس بإيعاز رئيس الجمهورية لمناقشة اقتراح ماكرون والتوصل إلى أرضيات مشتركة"، معتبراً أنّه "لدينا بعض الأرضيات المشتركة بما يستدعي توسيعها".

 

انسحاب واشنطن من الاتفاق
في 8 أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وكان الاتفاق الموقع في فيينا العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أتاح رفع قسم من العقوبات المفروضة على طهران مقابل التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي، فيما أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداده لمناقشات مع الأوروبيين والروس والصينيين كيفية حماية مصالح إيران، لكنّه يهدّد باستئناف تخصيب اليورانيوم إذا لم تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة.

 

عقوبات
في 21 أيار، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب صارمة جداً بشأن برنامجي طهران النووي و"البالستي" ودورها في نزاعات الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.

في 7 آب، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران شملت حظر التعاملات المالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.

وأوقفت شركات دولية كبرى أنشطتها ومشاريعها في إيران.

في الخامس من تشرين الثاني، دخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.

في 31 كانون الثاني 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات من دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. لكن هذه الآلية لم تسمح بإجراء أي معاملة حتى اليوم.

في 22 نيسان، قرّر ترامب وضع حد اعتبارا من الأول من أيار للإعفاءات التي تسمح لـ 8 دول هي: الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان، بشراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.

 

تهديدات إيرانية
في 8 أيار، أعلنت ايران أنّها قرّرت وقف التزامها بتعهدين نصّ عليهما الاتفاق النووي، يحددان سقفاً لاحتياطي اليورانيوم المخصب قدره 300 كلغ واحتياطي المياه الثقيلة قدره 130 طناً.

وتسعى طهران التي تعاني من تأثير إعادة فرض العقوبات عليها، الضغط على الدول الأوروبية التي ما زالت ملتزمة الاتفاق، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ما زالت تحترم تعهداتها، في وقت فرض فيه ترامب عقوبات جديدة ضدّ قطاعات الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس في إيران.

 

تراجع تدريجي
في الأول من تموز، أعلنت طهران أن مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب تخطى حدّ 300 كلغ المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي.
وفي الثالث من تموز، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستنفذ اعتبارا من 7 تموز تهديدها ببدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد الأقصى المتفق عليه.

وفي 7 تموز، أعلنت إيران أنها ستبدأ في اليوم ذاته تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق، مهددة بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي "خلال 60 يوماً" ما لم يتم التوصل إلى "حل" مع شركائها.

وفي اليوم التالي أعلنت إيران إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تقل عن 4.5%.

 

توتر في الخليج
منذ أيار الماضي، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد عمليات تخريب ومهاجمة سفن في الخليج، نسبت إلى إيران التي نفت ذلك. وأثار إسقاط طائرة بدون طيار أميركية دخلت المجال الجوي الإيراني حسب طهران، مخاوف من انفجار الوضع. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أرسل جنوداً إضافيين إلى المنطقة، أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات انتقامية ضد إيران.

في 18 تموز، أعلن ترامب أن سفينة أميركية دمرت فوق مضيق هرمز طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب بشكل خطير من سفينة أميركية، فردت طهران بالقول إنها "ادعاءات لا أساس لها".

 

ويؤجّج احتجاز إيران لـ 3 ناقلات نفط أجنبية - ترفع واحدة منها العلم البريطاني- التوتّر، وذلك بعد اعتراض الناقلة البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وقد تمكنت هذه السفينة الإيرانية من الإبحار في نهاية المطاف لكن وجهتها النهائية لم تعرف.

في الأول من آب فرضت واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد أقل من شهرين على فرضها عقوبات على المرشد الأعلى الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي و8 من كبار قادة "الحرس الثوري الإيراني".

 

نقاط اتفاق
في 22 آب، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبحث في الملف النووي الإيراني.

وتحدث ظريف الخميس عن "نقاط اتفاق" مع الرئيس الفرنسي. وقال: "إنّها فرصة لمناقشة مقترح الرئيس ماكرون وعرض وجهة نظر الرئيس روحاني، ولنرى إذا كان بالإمكان الوصول إلى أرضية مشتركة. لدينا بالفعل نقاط اتفاق".

بعد هذا اللقاء ستطرق قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بياريتس بفرنسا إلى الملف الإيراني من السبت إلى الإثنين.