البرلمان البريطاني يوافق مبدئياً على منع الخروج من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق

وافق البرلمان البريطاني، مساء الأربعاء، مبدئياً على القراءة الثانية لمشروع قانون من شأنه تعطيل مساعي رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق، وسط تأييد 329 عضواً واعتراض 300 آخرين.

ويطلب مشروع القانون من الحكومة أن تسعى إلى تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، كما يهدف إلى منح الحكومة مهلة حتى 19 تشرين الأول لحين التوصل إلى اتفاق الخروج مع الإتحاد الأوروبي.

واكتسبت المادة 50 من معاهدة لشبونة صفة قانونية منذ 2009، وهي معنية بتنظيم عملية خروج أي دولة من الإتحاد، على أن يتبع ذلك مفاوضات لا تتجاوز مدتها سنتين، إلّا إذا وافقت الدول الأعضاء تمديد الفترة. كما تتيح خيار عودة الدولة التي خرجت من الاتحاد إلى عضويته من جديد.

وبموافقة أعضاء البرلمان البريطاني على مشروع القانون، فإنّه سينتقل إلى مرحلة مداولة اللجنة التشريعية، بحيث يناقش النواب التعديلات المقترحة عليه. وسيصوّت النواب على أي تعديلات يختارها رئيس مجلس العموم، جون بيركو، فيما سيكون هناك بعد ذلك تصويت على مشروع القانون ككل.

ومن المقرر أن يصوّت النواب في وقت لاحق اليوم على القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون، وهي الفرصة الأخيرة التي سيحصل عليها مجلس العموم لمناقشة مشروع القانون - ما لم يقرر مجلس اللوردات تعديل مشروع القانون وإرساله مرة أخرى إلى مجلس العموم.

 

إلى ذلك، دعا جونسون مساء النواب الى التصويت على مذكرة تدعو الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأوّل. وقال جونسون: "لا يمكن للحكومة ان تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً: "يجب الان أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 تشرين الاول".