حضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، اليوم الخميس، المتظاهرين على الحوار غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين في إعلان مفاجىء لكنه لم يقنع حركة الإحتجاج المطالبة بالديموقراطية.
وهذا النص كان سيتيح تسليم مشتبه بهم إلى الصين وأشعل في حزيران حركة إحتجاج غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
لكن رفض الحكومة التي تدير المدينة بحكم شبه ذاتي، على مدى أسابيع طويلة تغيير موقفها أدى إلى تشدد في موقف المتظاهرين وأساليب تحركهم التي اتخذت في بعض الأحيان طابع عنف وتوسيع مطالبهم لتصل خصوصاً إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.
ومساء الأربعاء نشرت لام شريط فيديو أعلنت فيه أن مشروع القانون سيسحب في تشرين الأول عند بدء الدورة البرلمانية وهو ما كان بين خمسة مطالب رئيسية للمتظاهرين.
إنهاء الفوضى
بعد اعتماد الحزم على مدى أشهر حيال المتظاهرين، اعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجدداً لهجة تصالحية الخميس خلال مؤتمر صحافي قائلة أن سحب النص يشكل محاولة "للمساهمة في منع أعمال عنف ووقف الفوضى في أسرع وقت ممكن وإعادة النظام الإجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم".
وأضافت "من الواضح لكثيرين بيننا أن الإستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون "مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد ويجب إيجاد ردود.
ودعت مجدداً المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفاً مع قوات الأمن.
لكن لا شيء يتيح الاعتقاد بأن هذا التنازل المتأخر سيهدىء حركة احتجاج تتميز خصوصاً بعدم وجود قائد لها وبواقع أنها تضم شرائح مختلفة من مجتمع هونغ كونغ.
لكن المتظاهرين تلقوا عرض لام بتشكيك. وقالت متظاهرة مقنعة رافضة الكشف عن اسمها مساء الأربعاء خلال مؤتمر صحافي "لو سحبت كاري لام مشروع القانون قبل شهرين، لكان شكل ذلك حلاً سريعاً".