تحت عنوان "بريطانيا والقلق الأوروبي" كتب محمد خلفان الصوافي في صحيفة "البيان": "ليس هناك تفسير لحالة الإصرار الأوروبي على معاقبة خروج بريطانيا من اتحادها الذي من المقرر له 31 تشرين الأول المقبل، سوى أن هذا التكتل لا يقف على أرضية صلبة.
كما كان يتصوره أغلب دارسي العلاقات الدولية، وأن مسألة خروج لندن بسهولة تعني انهيار هذا الاتحاد الذي كان يقاس عليه نجاح باقي التنظيمات الإقليمية الأخرى في العالم.
كثيرون يعتقدون أن بريطانيا لن تكون الدولة الوحيدة الساعية للخروج من هذا الاتحاد، إيطاليا وإسبانيا تفكران في ذلك، ما يعني أن هناك تباينات سياسية واقتصادية كثيرة بين هذه الدول، ولكن الذي يدفعها إلى عدم المطالبة بالخروج حالياً هو انتظار ما يمكن أن يسفر عنه الموقف البريطاني المنقسم داخلياً حول طريقة "الطلاق" الذي يهدد ديمقراطية اتخاذ القرار واحترام تقاليده في أوروبا إن لم يكن في العالم.
يستشعر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وغيره من المراقبين في العالم أهمية بلاده كقائد لهذا التكتل، ويؤكد فعلاً مركزية لندن في هذا التجمع سواءً من خلال توحيد مواقفهم السياسية مع بعضهم البعض أو في خدمة الملفات الدولية، هناك اختلاف بين هذه الدول حول الميزانية الخاصة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، هذا على مستوى الاتحاد، وهناك تردد من بعض الدول الأوروبية في دعم الموقف الأميركي في مواجهة إيران وضعف في إقناع إيران في احترام الموقف الدولي نتيجة لغياب الدولة القائد.
أثبت الاتحاد الأوروبي منذ قرار الخروج البريطاني منه أنه ليس أكثر من أن يكون سوقاً كبيراً لتبادل السلع بين أعضائه، على اعتبار أنه من الناحية السياسية لا يمثل ثقلاً في السياسة الدولية بما فيها فرنسا التي كانت معروفة بمواقفها المتحررة من حلف الناتو أيام شارل ديغول.
فكل الأزمات السياسية الدولية التي مرت عليها لم يكن لها أي تأثير قوي كتكتل أو بشكل فردي، مثل تشكيل قوى دولية لحماية مضيق هرمز، ما يعني أنه كلما ابتعدت بريطانيا من بروكسل، عاصمة مقر الاتحاد، كلما بان ضعف هذا الاتحاد وانكشفت الحاجة إلى دولة تستطيع توحيد موقفهم بل إن مسألة عودة الاختلافات بين أعضائه ستكون أكبر خاصة بين "الصديقين اللدودين" فرنسا وألمانيا.
تقليدياً، معروف أن السياسة الأميركية كانت تراهن في الدعم الأوروبي لها على الحليف البريطاني بل إن الموقف الأوروبي في حرب تحرير الكويت وحرب أفغانستان وكذلك إسقاط نظام صدام حسين كلها تمت بإسناد من لندن، بل إن هناك قناعة بأن التحرك الأميركي في منطقة الشرق الأوسط يعتمد كثيراً على الاستشارة البريطانية المدركة لخفايا هذه المنطقة الاستراتيجية في السياسة الدولية.
وفي ظل "أزمة الخروج البريطاني" يلقى بوريس جونسون دعماً من الإدارة الأميركية ما يعني أننا بصدد إعادة تشكيل العلاقة بينهما بشكل يخدم على القطب الأوحد.
تهور جونسون السياسي في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون وضع حساب أو اعتبار لما يمكن أن يسفر عنه الموقف الأوروبي الذي يهدد بمعاقبة بريطانيا في حالة عدم الاتفاق هو دليل كافٍ على اقتناعه بعدم قدرة هذا الاتحاد على اتخاذ إجراءات حقيقية ضد بريطانيا، وهذا طبعاً لا يخرج بعيداً عن "ظاهرة الشعبوية" المنتشرة في العالم بقيادة دونالد ترامب.
يحسب لملكة بريطانيا، إليزابيث، وللنظام البريطاني احترامهما للأسس التقليدية لديمقراطية اتخاذ القرارات واحترام اختيار الشعب، حيث تم رفض محاولة بوريس جونسون بتعليق البرلمان للخروج من دون اتفاق ولم يسمح له بأن يتجاوز البرلمان.
يبقى لنفهم أن أمنية بروكسل هو إعادة التصويت على "بريكست" لإعطاء الشعب البريطاني ومعارضي الخروج فرصة حماية الاتحاد الأوروبي من الانهيار من خلال بقاء بريطانيا في الاتحاد، ولكن يبدو أن الأمر مسألة وقت فقط لأن بريطانيا بدأت تستعد لمرحلة ما بعد "بريكست" في العديد من الملفات الدولية، ربما أبرزها الملف اليمني".