"صُنع في فلسطين".. مبادرة للمصالحة وإنهاء الإنقسام بين "فتح" و"حماس"!

وقدّمت ثمانية فصائل فلسطينية ورقة جديدة للمصالحة وإنهاء الانقسام، تتضمّن 3 نقاط رئيسية أبرزها اعتبار جميع الاتفاقيات الموقعة منذ العام 2005- 2017، مرجعية لإتمام المصالحة.

والمبادرة الجديدة التي وُصفت بأنّها "صُنع في فلسطين"، قدمّتها الفصائل الـ 8 الآتية: "حركة الجهاد الإسلامي"، الجبهة "الشعبية"، الجبهة "الديمقراطية"، "حزب الشعب"، "المبادرة الوطنية"، "الاتحاد الديمقراطي" (فدا)، "الجبهة الشعبية" - القيادة العامة و"الصاعقة".

بنود المبادرة
وبحسب تقرير "عربي 21"، فإنّ الورقة الجديدة تتضمّن 3 نقاط رئيسية أبرزها اعتبار جميع الاتفاقيات الموقعة منذ العام 2005- 2017، مرجعية لإتمام المصالحة. 

كما تتضمّن عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل ولجنة تطوير وتفعيل "منظمة التحرير" للاتفاق على جدول زمني يتناول المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة عام حتى تموز من العام المقبل، يجري خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمّتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات شاملة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

كما تطرقت المبادرة إلى "منظمة التحرير" و"العمل على إصلاحها وتفعيلها لتكون مظلّة شاملة، تشارك فيها جميع الفصائل على قاعدة البناء والشراكة بدون سياسة الإقصاء".

مخاطر تصفية القضية
وفي هذا السياق، أشارت عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية"، مريم أبو دقة، إلى أنّ "هذه المبادرة تأتي في وقت تتعرّض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر تصفية حقيقية من الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشدّدة على أنّ "هذا يتطلب من القوى السياسية التحلّي بالمسؤولية للتصدّي لهذه المؤامرة من خلال تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة وتحييد المصالح الحزبية لإنقاذ القضية والتفرغ للتصدي للمؤامرات والتهديدات الخارجية".

ووفقاً لأبو دقّة، فإنّ "ما يميّز هذه المبادرة أنّها تتضمن جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات، إضافة لوجود لجان من الأمناء العامين للفصائل للوقوف على كلّ مرحلة من مراحل التطبيق العملي لبنود المبادرة، كما تأتي المبادرة لتكمل المشوار الذي بدأته مصر منذ رعاية ملف المصالحة، حيث تمّ وضع المخابرات المصرية وجامعة الدول العربية في صورة هذه الرؤية الجديدة للمصالحة".

موقف "فتح"
وبالنسبة لموقف حركة "فتح" من المبادرة، أشار عضو المجلس الثوري للحركة، عبد الله عبد الله، إلى أنّ "المصالحة الفلسطينية لا تحتاج إلى مبادرات جديدة، بقدر ما تحتاج إلى أن تتحلّى حركة "حماس" بالمسؤولية الوطنية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في 12 من تشرين الأول 2017"، معتبراً أنّ "ما دون ذلك ستكون مناورة من حركة "حماس" لكسب مزيد من الوقت للبقاء والسيطرة على غزة بقوة الأمر الواقع".

وأكّد أنّ "الحركة لن تكون حجر عثرة أمام تطبيق أي اتفاق يخدم أبناء شعبها"، لافتاً إلى أنّ "موقف "فتح" من المبادرة سيصدر عبر القنوات الرسمية من خلال تسليم الفصائل رداً لموقف الحركة من بنود المبادرة".

موقف "حماس"
أمّا بالنسبة لموقف حركة "حماس"، فيشير القيادي في الحركة، يحيى موسى، إلى أنّ "حماس" تسير بخط متوازٍ مع القوى والفصائل الأخرى بشأن أيّ مبادرة أو ورقة للمصالحة تخفّف من المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني".

ويؤكّد موسى أنّ "حماس سلّمت ردها بالموافقة على ما جاء في المبادرة، وهي تنتظر من حركة "فتح" أن تبادر بإجراءات تدلل على حسن النية، من خلال رفع العقوبات والتخفيف من القيود التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، وإعادة رواتب أسر الشهداء والأسرى الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، إضافة لوقف الملاحقة الأمنية لأبناء "حماس" في الضفة الغربية".

نوايا صادقة وضغط شعبي
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي، رائد نعيرات، أنّ "الفصائل الفلسطينية تدرك جيداً أنّ إنهاء الانقسام لا يحتاج إلى مبادرات بقدر ما يحتاج إلى شرطين، الأول يتمثّل في وجود نوايا صادقة لتطبيق ما جرى الإتفاق عليه في الجولات السابقة من المصالحة، أمّا الشرط الثاني فيتمثّل في وجود ضغط من قبل الشارع يلزم الطرفين بضرورة إيجاد حل جذري لآثار الانقسام".

وأكد نعيرات أنّ "الفشل المتكرّر لجولات المصالحة، رغم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات لإنهاء الانقسام ورعاية دول كمصر والسعودية وقطر، يعود إلى أنّ كلّ طرف من الأطراف يقيس نتائج الاتفاق بميزان الربح والخسارة، بدون أن يكون الهدف الأسمى للاتفاق الحفاظ على الهوية والثوابت الوطنية".