قضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "غير قانوني"، واعتبرت أنه "لاغٍ ولا تأثير له".
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة ... أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".
واعتبرت المحكمة انه على النواب الاجتماع "في أقرب الآجال" بعد أن قضت "بعدم قانونية" قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن "القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع".
الى ذلك، قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير" بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليقه في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، أنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.