وأكّد المصدر في تصريح مقتضب جداً لـ"عربي21"، أنّ "ردّ حركة "حماس" سيكون إيجابياً"، رافضاً التعليق حول وجود ملاحظات لـ"حماس" حول الرؤية أم لا.
وعقدت الفصائل الـ 8 وهي: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب والمبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي "فدا"، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، والصاعقة، الموقعة على المبادرة الإثنين الماضي في مدينة غزة، مؤتمراً صحافياً تحدث من خلاله عن تفاصيلها.
وذكرت أنّ مبادرة المصالحة هذه جاءت "تقديراً للجهود المبذولة عموماً والمصرية على وجه الخصوص، نحو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، من أجل حماية القضية الفلسطينية من المؤامرات التصفوية التي تعصف بها".
وتعتبر الرؤية أنّ "اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام 2005، 2011، 2017، في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
ودعت الفصائل إلى "عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "الأمناء العامين" خلال شهر تشرين الأول 2019، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة".
وأضافت: "الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتعزيز مقومات الصّمود لشعبنا في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشرف لجنة الانتخابات المركزية".
وذكرت الرؤية، أنّ "المرحلة من تشرين 2019 وحتّى تموز2020، تعتبر مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، إضافة للعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومسّت حياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي للمناضلين كافة".
واقترحت المبادرة جدولاً زمنياً للمرحلة الانتقالية على أن يشمل عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامين" خلال شهر تشرين الأوّل على أن تضع على جدول أعمالها وتنفذ الأمور التالية وهي أولاً، "الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلّمها مهامها والفترة الزمنية".
وثانياً، "العمل على توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية".
وثالثاً، "استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها".
وتحدث البند الرابع عن "إجراء الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في منتصف 2020".
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم، مع قادة الفصائل الوطنية الموقعة على الرؤية الوطنية، لتسليم ردّ الحركة على المبادرة الوطنية.