أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.
وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.
على صعيد متصّل، شدد ترامب على أنّ القوات الأميركية التي ستنسحب من سوريا تنفيذاً لأوامره ستبقى في المنطقة لمنع عودة تنظيم "داعش".
وقال ترامب في بيان إنّ "القوات الأميركية التي تخرج من سوريا ستنفّذ الآن عملية إعادة انتشار وستبقى في المنطقة لمراقبة الوضع ومنع تكرار ما حصل في عام 2014" عندما سيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وكان ترامب أمر بسحب كل الجنود الأميركيين من شمال سوريا - والبالغ عددهم حوالي 1000 جندي - وذلك بالتزامن مع شنّ تركيا هجوماً عسكرياً ضدّ الفصائل الكردية الحليفة لواشنطن والتي تسيطر على هذه المنطقة.
من جهته، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الإثنين "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس (ترامب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري.
الى ذلك، دان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بشدّة الهجوم العسكري "غير المقبول" الذي تشنّه تركيا ضدّ الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا، معتبراً أنّ هذا الهجوم أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم "داعش".
وقال إسبر في بيان إن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضدّ تركيا بسبب "تقويضها" المهمّة الدوليّة لمكافحة تنظيم "داعش".