خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي يستعد محققوها للمرة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا، تستعد روسيا والقوى الغربية إلى مواجهة جديدة هذا الأسبوع.
فمن المنتظر أن يصدر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المكلفين بتحديد هويات مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في توتر بين الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ لاهاي مقرا لها.
وخلال الاجتماع السنوي المهم الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة المقبلين، تُهدد موسكو خصوصا بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلا لفريق المحققين.
وقد يؤدّي تجميد الميزانية إلى مشاكل خطيرة بالنسبة إلى المنظمة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تعتبر أن لديها ما يكفي من الدعم لاعتماد هذه الميزانية بأغلبية كبيرة من الأصوات.
وعلى الرغم من اعتراضات قوية من جانب سوريا وحلفائها، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 193 دولة، في حزيران 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ هجوم كيماوي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
وشبهت روسيا وقتذاك المنظمة بأنها سفينة "تايتانيك تغرق"، متهمة إياها بأنها أصبحت مسيسة جدا. وبحسب العديد من الدبلوماسيين من المنتظر أن يتم نشر تقرير المحققين في شباط أو آذار المقبلين.