رفضت حكومة إيران إعلان منظمة "العفو الدولية" الحقوقية عن مقتل أكثر من 160 شخصا على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد الشهر الجاري، واصفة هذه الحصيلة بالـ "مبالغ فيها".
وصرح مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون السياسية، جمال عرف، اليوم السبت، ردا على تغريدة اتهمت فيها "العفو الدولية" (ومقرها في لندن) قوات الأمن الإيرانية بقتل 161 متظاهرا على الأقل منذ 15 تشرين الاول، بأن الإحصاءات التي تنشرها المنظمات الدولية بشأن حصيلة ضحايا الاضطرابات الأخيرة في البلاد "تفتقر إلى المصداقية".
واتهم المسؤول المصادر التي تقدم هذه الأرقام بـ "المبالغة"، متعهدا بأن النيابة الإيرانية ستنشر حصيلة رسمية للضحايا بناء على المعلومات التي تتسلمها من مكتب الطب الشرعي.
واجتاحت موجة احتجاجات غاضبة رافقتها أعمال شغب إيران، منتصف الشهر الجاري، عقب رفع السلطات سعر الوقود، وبادرت الحكومة إلى قطع خدمة الإنترنت عن عموم أراضي البلاد، في خطوة اعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية وبعض دول الغرب أنها جاءت "بغية إخفاء الحصيلة الحقيقية لضحايا فض التظاهرات".