قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على أربعة مسؤولين عراقيين متهمين بقتل المتظاهرين أو بالفساد هي "رسالة موجّهة للحكومة العراقية ولإيران أيضاً".
وشدد شنكر في حديث صحافي على دعم بلاده للمتظاهرين العراقيين المطالبين الحكومة بالإصلاح وبمحاربة الفساد. كما لم يستبعد إدراج أسماء مسؤولين آخرين على قائمة العقوبات الأميركية، قائلاً "نحن نجري مراجعة مستمرة" للقائمة.
وقال شنكر إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني "لديه سجل في انتهاك السيادة العراقية. وهو موجود في بغداد لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهذا أمر مرفوض".
وشدد شنكر على أن "سليماني ينتهك حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن". وفيما أوضح أنّ واشنطن لا تملك الصلاحيات لتوقيف سليماني في العراق، استدرك قائلاً: "بإمكان الحكومة العراقية اعتقال قاسم سليماني حسب قرار من مجلس الأمن".
ونفى شنكر أي تدخل أميركي في الشأن العراقي أو اللبناني، قائلاً: "نحن لا نتدخل في شؤون العراق أو لبنان ولا نقرر من هو رئيس الوزراء المقبل. كما أننا لا نؤسس مليشيات أو منظمات إرهابية في العراق. إيران هي من تفعل ذلك".
في ما يتعلق بإحراق محتجين للقنصلية الإيرانية في النجف قال شنكر: "لا نؤيد حرق القنصليات، لكن الشعب العراقي يعرف من هو سبب المشكلة التي يواجهها، لذا قام بحرق القنصلية".
وكانت الولايات المتحدة فرضتعقوبات على ثلاثة عراقيين هم قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي. كما فرضت واشنطن عقوبات على السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد "على حساب الشعب العراقي".
وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها.