قتلى في العراق.. وقائد عمليات بغداد: لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين

قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي: "لا نعرف من يقود جموع المتظاهرين ولا كيفية التفاوض معهم"، مؤكداً أن القطاعات الأمنية لم تنسحب أمس (الجمعة) من محيط التظاهرات، مشيراً إلى أن "عودة القطاعات الأمنية للخلف أفضل من الاحتكاك مع المتظاهرين، وأنه لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين في محيط مناطق التظاهر".

وأضاف قائد عمليات بغداد: "مستعدون للتفاوض مع المتظاهرين للوصول إلى آلية تؤدي لحمايتهم".

وأعلنت مصادر محلية وطبية عراقية عن وقوع قتلى بعد هجوم عناصر مسلحة بالرصاص وقنابل المولوتوف على مئات المعتصمين في ساحة الخلاني من جهة جسر السنك (وسط بغداد)؛ مما تسبب في نشوب حريق في مرآب السنك. وبالارقام، تحدثت وسائل إعلام عراقية عن ارتفاع عدد ضحايا ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد إلى 21 قتيلاً و123 جريحاً، فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بارتفاع العدد إلى 25 قتيلاً و125 جريحاً.

وقال شهود عيان إن مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني وتستقل سيارات من نوع "بيك آب" وسيارات دفع رباعي أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين بكثافة، وهددت هذه المجموعة كل من يتواجد في الساحات بضرورة إنهاء الاحتجاجات وتسليم بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ومرآب السنك.

من جانبها، طالبت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، أمس الجمعة، في العراق القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد. وحذرت المفوضية من انفلات الوضع الأمني، ما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.


وفي وقت سابق، قال المرجع الديني العراقي علي السيستاني، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخل خارجي في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الإيراني.

وندد السيستاني مراراً بقتل المتظاهرين العزل، وحثّ المتظاهرين أيضاً على الالتزام بالسلمية ومنع المخربين من تحويل معارضتهم إلى العنف.

ويعارض السيستاني منذ زمن طويل أي تدخل أجنبي في البلاد، علماً ان السيستاني يتدخل في السياسة فقط في أوقات الأزمات ولآرائه أثر كبير على الرأي العام.

وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 3 من زعماء الفصائل العراقية المسلحة المدعومين من إيران تتهمهم بإصدار الأوامر بقتل المحتجين.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، الجمعة في حديث مع قناتي "العربية و"الحدث"، أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم على 3 قياديين في قوات "عصائب أهل الحق" وعلى مسؤول عراقي رابع متهم بالفساد.

وسيبقى عبدالمهدي على رأس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة كما صرح الأسبوع الماضي.

وأمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوماً لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة التي يجب أن يوافق عليها البرلمان بعد ذلك في غضون شهر.

ويقول النواب العراقيون إنهم سينتقلون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة العام المقبل.

ويقول محتجون إنه دون قانون انتخابي يضمن التمثيل النسبي الكامل، ومفوضية انتخابات محايدة، لن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تغيير وسيبقى السياسيون الفاسدون في السلطة.

ويشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل. وقد أدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل أكثر من أربعمئة شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.

وقال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق علي البياتي إن مجموع الضحايا في المظاهرات منذ انطلاقتها بلغ 460 قتيلا وأكثر من عشرين ألف مصاب.

وأضاف أن عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا، أطلق سراح أغلبهم، غير أن حوالي 160 ما زالوا رهن الاعتقال.