أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير عامين في الاصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله.
وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
من جانبها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.
ويتزامن النطق بالحكم على البشير مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يتزعمه.