بعد قرار انتقالهما للعيش في كندا، تساءلت وكالات الأنباء مؤخرا حول الجهة التي ستتكفل بتكاليف توفير الأمن والحماية للأمير هاري ووزوجته ميغان ماركل، وهل ستتحملها بريطانيا أم كندا؟
في هذا الاطار، علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على القضية قائلاً: "لم أتحدث مباشرة مع سمو الملكة (إليزابيث) حتى الآن. المفاوضات مستمرة وليس لدي أي أخبار جديدة حتى هذه اللحظة"، وفقا لصحيفة "تلغراف".
وجاءت تصريحات ترودو لتنفي الأخبار التي ظهرت مؤخرا، والتي أشارت إلى أن الأخير أكد للملكة إليزابيث الثانية، بأن كندا مستعدة لتحمل تكاليف حماية عائلة الأمير هاري، والتي قد تصل لمليون جنيه أسترليني سنويا.
وكان وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير، قد قال إن الحكومة تجري تقييما للاحتياجات الأمنية للأمير هاري وعائلته "لكن لم يتم حلها بعد".
ونوه بلير، المسؤول عن الشرطة الملكية الكندية، إلى أن هاري وميغان لم يتلقيا أي حماية من أفراد الأمن الكنديين.
وظهر الزوجان مؤخرا في كندا برفقة حراس مجهولين، لكن السيد بلير قال: " ضباط الشرطة الكندية لا يشاركون في توفير هذه الخدمات الأمنية".
وأوضح الوزير أن كندا مُلزمة بموجب شروط اتفاقية حماية الدبلوماسيين للأمم المتحدة بتوفير الأمن لأفراد العائلة المالكة، الذين يعتبرون "أشخاصا محميين دوليا".
ولكن بعد تخلي الأمير هاري عن واجباته الملكية، يتم تقييم وضع الزوجين حاليا لتحديد إذا ما كانا يندرجان تحت فئة "الأشخاص المحميين دوليا".