عقدت أحزاب سياسية وتنظيمات مرتبطة بالحراك الجزائري، أمس السبت، "جلسات البديل الديمقراطي" في محاولة لتوحيد صفوفها والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام منح نفسه رئيساً جديداً من صفوفه. وافتتح تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة "ميثاق البديل الديمقراطي"، أشغال جلساته بحضور نحو 200 مشارك، بحسب "فرنس برس".
وناقش المجتمعون الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأوّل والتي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة.
وتشكّل "ميثاق البديل الديمقراطي" بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في العام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية.
ويضمّ أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"العمال"، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "تجمع عمل شباب" التي يقبع رئيسها حالياً في السجن.
وقال محسن بلعباي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في افتتاح الأشغال إن الحراك الذي بدأ في 22 شباط "وضع أُسُساً صلبة لبناء دولة القانون ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الدكتاتورية العسكرية بصفة نهائية".
فترة إنتقالية ديمقراطية
وجاء في مشروع "أرضية لتتويج المسار الديمقراطي للثورة" ينتظر أن تتم المصادقة عليه في نهاية الأشغال. ويطالب المجتمعون بـ"فترة انتقالية ديمقراطية قادرة على تلبية التطلعات المشروعة للشعب الجزائري". وجاء في نص الأرضية أيضا " تعمل قوى البديل الديمقراطي على عقد مؤتمر وطني مستقل عن النظام، سيجمع كل القوى الناشطة في المجتمع الملتزمة بتحقيق المطالب الديمقراطية التي عبر عنها الشعب منذ 22 شباط والذين رفضوا "انقلاب 12 كانون الأوّل ويرفضون تجديد الاستبداد".
ورداً على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون، الذي كان بين المقرّبين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه. وتعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض. وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية يعتبر بعضها قريبًا من الحراك من أجل وضع "دستور توافقي" وعرضه لاستفتاء شعبي. وقال تبون "سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار في ما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًا المشكلات التي تعاني منها البلاد".
وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تم الإفراج عن 94 سجينًا خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضا لا يزالون في السجن.
تواصل التعبئة
ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك في 22 شباط، لا تزال التعبئة كبيرة الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع في العاصمة وفي مدن أخرى رغم تراجع زخمها مقارنةً مع المسيرات الحاشدة التي خرجت في ربيع 2019 أو حتى بالمقارنة مع الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية. وحتى داخل الحراك، يتساءل الكثيرون عن الاتجاه الذي يجب أن تتخذه هذه الحركة الاحتجاجية السلمية والتعددية، في ظل غياب أي تنظيم رسمي لها.
وبالنسبة لأستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزة آيت حمادوش "بدأ الحراك كحركة احتجاجية بحتة. وبعد عام، يبدو أنه يتعين عليه الانتقال من الاحتجاج إلى الاقتراح". وأضافت لوكالة فرنس برس أن على أي تحالفات أو مجموعات للمعارضة أن تعمل بشكل مشترك "من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي وتغيير عميق لنظام الحكم".
واعتبر أستاذ القانون في جامعة تيزي وزو عبد القادر كشير أن "هذه المبادرات لا تهدف إلى هيكلة الحراك، ولكنها كلها تشترك في أنها ثورة سلمية تهدف إلى تغيير النظام". وبالإضافة إلى "جلسات البديل الديمقراطي" أطلقت مجموعة من المثقفين مبادرة من أجل تنظيم "مؤتمر وطني موحد" للحراك.
ومن بين المجموعة، المجاهد لخضر بورقعة، وهو من قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب استقلال الجزائر وأطلق سراحه في بداية كانون الثاني بعد اعتقاله لمدة سبعة أشهر. ويهدف الموقعون على هذه المبادرة البالغ عددهم 120 إلى "دمج جميع مبادرات" المنظمات القريبة من الحراك.
وبالنسبة لآيت حمادوش، فإن "هذه القوى الناشئة اليوم هي بذور الأحزاب والنقابات ومنظمات الغد. ومن الطبيعي والمفيد أن يسمح الحراك بميلاد طبقة سياسية جديدة".
التسلسل الزمني للحراك في الجزائر
-"لا ولاية خامسة"
في 22 شباط 2019، تظاهر الآلاف في مدن جزائرية عدة وفي العاصمة حيث يحظر التظاهر منذ العام 2001، رافعين شعارات "لا ولاية خامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد" (شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنّه خليفته المحتمل).
وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه في العاشر من شباط لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته إلى حد كبير نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
في العاشر من آذار، صرح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "القيم والمبادئ نفسها". وفي 11 آذار، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى.
-استقالة بوتفليقة
في 15 آذار، خرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت المظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار دبلوماسيون إلى خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشارع.
في نهاية آذار، طلب قائد اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح إعلان الرئيس عاجزاً عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل. وفي الثاني من نيسان، أعلن بوتفليقة (82 عاما)، استقالته.
في الخامس من نيسان، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم التخلص من "كل" رموز النظام. وفي التاسع من نيسان، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.
في منتصف نيسان، استقال رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز المقرّب من بوتفليقة من منصبه.
-الجيش يصعد النبرة
في العشرين من أيار، رفض قايد صالح، الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من تموز، ورحيل رموز "النظام السياسي". وألغى المجلس الدستوري في الثاني من حزيران الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز على خلفية عدم وجود مرشحين.
وفي منتصف أيلول، اعتمد البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.
وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستعقد في 12 كانون الأول، متماشيا مع "مقترح" قائد أركان الجيش.
في 18 أيلول، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في مظاهرات العاصمة.
-إدانة مسؤولين سابقين
في 25 أيلول، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".
وافتتحت مطلع كانون الأول أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين، ومسؤولين سياسيين آخرين وآخرين أيضاً في قطاع تصنيع السيارات.
وقضت المحكمة في العاشر من كانون الأول بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد.
"تصعيد القمع"
منتصف تشرين الثاني، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"التصعيد في قمع المحتجين". في 28 تشرين الثاني، ندد البرلمان الأوروبي بـ"التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين.
ونددت الجزائر من جهتها بما وصفته بـ"الازدراء" تجاه المؤسسات الجزائرية.
وبحسب اللجنة الدولية لتحرير المعتقلين التي تحدد وتدعم الأشخاص الموقوفين على خلفية الحراك، وضع نحو 140 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي أو دينوا في الأشهر الأخيرة.
في الثالث من كانون الأوّل، وصف وزير الداخلية صلاح الدين دحمون المناهضين للانتخابات الرئاسية بأنهم "خونة" و"مرتزقة" و"شواذ" وبأنهم من "بقايا استعمار"، مثيراً الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
في السادس من كانون الأوّل، يوم الجمعة الأخير قبل الانتخابات الرئاسية، خرجت حشود ضخمة في العاصمة. وتجدّدت المسيرات الثلاثاء ثم الأربعاء عشية الانتخابات، وعملت القوى الأمنية على تفريقها ما تسبب بوقوع جرحى.
-انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا
في 12 كانون الأول جرت الانتخابات الرئاسية في أجواء متوترة، وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين في الجزائر للتنديد بها. وسجلت أدنى نسبة مشاركة في انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر.
وفي 13 كانون الأول أعلن فوز عبد المجيد تبون رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة في الدورة الأولى من الاقتراع مع 58,15 بالمئة من الأصوات.
وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
انتشر نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، صباح الإثنين 24 كانون الأول والجزائر تمر بمرحلة حساسة جداً منذ بدء الاحتجاجات في شباط الماضي، خصوصاً وأن قايد صالح حكم البلاد فعلاً منذ استقالة بوتفليقة حتى انتخاب عبد المجيد تبون في الثاني عشر من كانون الأول. وفاة رئيس الأركان كانت نتيجة "سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 سنة".
وأحدث الموت المفاجئ لقائد أركان الجيش الجزائري صدمة في شارع الجزائري. لم يكن أحد تقريباً يتوقع أن القائد الذي كان يخرج إليهم في خطابات أسبوعية على امتداد نحو 10 أشهر كاملة، سيموت في ظرف جدّ حساس جدّاً تمر به البلاد. وتمّ تعيين قائد القوات البرية، اللواء سعيد شنقريحة، بدله، ليصبح قائد أركان الجيش الجزائري الجديد.
في سيرة صالح، توالت ردود أفعال رواد الفضاء الافتراضي الجزائري، حيث انقسموا بين فريقين، الأوّل بدا يكيل المديح لرجل الدولة، العسكري، والثاني "شامتاً" به.