كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "ملامح "صفقة القرن" وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين": "نشرت وسائل الإعلام العبرية في تل أبيب، أمس الأحد، تسريبات من سياسيين قالت إنهم اطلعوا على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي، المعروفة باسم "صفقة القرن".
ومما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقناة "7" التابعة للمستوطنين، أن هذه الخطة تتحدث عن إعطاء "فترة تحضير مدتها أربع سنوات لتنفيذ الصفقة، يتم خلالها بذل جهود كبيرة لاسترضاء الفلسطينيين بشكل تدريجي حتى قبول الصفقة". ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قوله إن "البيت الأبيض يعتقد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض الخطة، ولكن هناك تفاؤلاً لديه بأن يقبل ورثته هذه الخطة ويتعاونوا معها، ولذلك فإنه لا ينوي إغلاق الباب مع الفلسطينيين في هذه المرحلة".
ووفقاً للخطة، فإن إسرائيل تستطيع ضم المستوطنات القائمة، ولكنها لن تستطيع توسيع هذه المستوطنات، ولا تستطيع ضم مناطق "ج" والأغوار قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولن تستطيع بناء مستوطنات جديدة.
وتقضي الخطة بأن يتاح لإسرائيل ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، على أن تبقى البقية للفلسطينيين. ولكن هذه الأراضي لا تسلم للفلسطينيين مع بداية التسوية؛ بل في نهايتها. وحسب هذا التوجه، يعطى للفلسطينيين حق السيطرة على المنطقتين "أ" و" ب" من الضفة الغربية أمنياً وإدارياً (حالياً يسيطر الفلسطينيون إدارياً وأمنياً على المنطقة "أ" ويسيطرون إدارياً على المنطقة "ب" التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً)، ويترك 30 في المائة من المنطقة "C" في حالة غير حاسمة، إلا إذا قبل الفلسطينيون بالخطة كاملة، وعندها تصبح مساحة الدولة الفلسطينية نحو 70 في المائة من الضفة الغربية، وتكون جميعها منزوعة السلاح. ويتم منح الفلسطينيين أراضي بديلة في حدود 1948، عن الأراضي التي سيتم ضمها لإسرائيل من أراضي 1967، وذلك في منطقة النقب، شرق قطاع غزة وجنوبي الخليل.
وتقترح الخطة إنشاء ممر آمن تحت الأرض بين غزة والضفة الغربية، يعطى للأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدرسه وتتخذ بشأنه القرار النهائي، مع التفكير في ممر فوق الأرض، على جسور تصل من غزة إلى ترقوميا، في قضاء الخليل. ولكن الخطة توضح أن هذا الممر لا يفتتح إلا بعد أن يتم تجريد التنظيمات الفلسطينية في القطاع من السلاح؛ خصوصاً "الجهاد الإسلامي" و"حماس".
وتقضي الخطة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، باستثناء 15 بؤرة استيطان عشوائية، أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصاريح رسمية، ولا يعترف بها حتى حسب القانون الإسرائيلي. ولكن بالمقابل تنص الخطة على منح الشرعية لـ60 بؤرة استيطانية كهذه، ومنح سكانها (نحو 3 آلاف مستوطن)، ظروفاً معيشة مساوية مثل بقية المستوطنين.
ووفقاً للخطة، ستبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية، على أن تكون هناك إدارة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين لشؤون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأماكن المقدسة. وتؤكد بشكل صريح أنه لن يكون هناك أي تقسيم للقدس. ولكن يعطى للفلسطينيين سيطرة على كل المواقع القائمة خارج الجدار الفاصل في القدس، وتكون عاصمتهم مخيم شعفاط للاجئين، وقرية شعفاط المجاورة له. ولكن ذلك لا يطبق عملياً إلا إذا وافق الفلسطينيون على الخطة بكل بنودها، وإذا اعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس.
وتنص الخطة على أن يتم أي ضم للأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وموافقتها، بما في ذلك منطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت. وتمنح الخطة لقوات الأمن الإسرائيلية حرية الدخول في جميع أنحاء الضفة الغربية، أي الدولة الفلسطينية، بدعوى الأمن".