كشفت نتائج تقرير دولي نشر مؤخراً أنّ الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم التي تبذل جهوداً في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي، فيما احتلت السعودية قائمة الدول العربية.
ويقيم مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS)، الذي يشمل 195 دولة حول العالم قدرتها على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها. ويعتمد ترتيب مؤشر GHS بالكامل على البيانات التي توفرها البلدان المذكورة من تلقاء نفسه أو البيانات المتوفرة عنها لدى المنظمة دولية.
ويتزامن صدور التقرير مع تفشي مرض "كورونا" المستجد الذي تسارع بشدة خلال الأيّام الماضي، فقد بلغ عدد الإصابات أكثر من 6000 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 132 حالة. وقد سجلت عدد من دول العالم حالات إصابة مؤكّدةً بالفيروس مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأخيرا الإمارات.
وعمل القائمون على مشروع GHS مع فريق استشاري دولي مكون من 21 خبيراً من 13 دولة لتكوين 140 سؤالاً، تشمل ست فئات و 34 مؤشراً و 85 مؤشراً فرعياً لتقييم قدرة الدول على مواجهة تفشي الأوبئة.
وتشمل هذه الفئات قدرة الدول على "منع" نشوء انتشار مسببات الأمراض و"الاكتشاف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي"، ومدى "الاستجاية السريعة" والتخفيف من حدة انتشار المرض، ومدى قدرة "النظام الصحي" على معالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي، و"الامتثال للمعايير الدولية" ومدى "خطر" وقوع الدول في وجه التهديدات البيولوجية.
ومؤشر GHS هو مشروع مشترك لمبادرة التهديد النووي (NTI) ومركز جونز هوبكنز للأمن الصحي (JHU) وتم إعداده بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجلة الإيكونومست، وهو يهدف إلى "إحداث تغييرات في أمن الصحة على المستويات الوطنية وتعزيز القدرات الدولية على مواجهات تفشي الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى أوبئة عالمية".
وكشف تقرير للمشروع أن متوسط درجة مؤشر GHS هي 40.2 درجة من أصل 100، وأن عدد البلدان ذات الدخل المرتفع وعددها 60 دولة حققت متوسط 51.9 درجة، ومن بين 116 دولة من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط لم تحقق أي منها أكثر من 50 درجة.
وتشير النتائج إلى أنّ "الجاهزية" الدولية لمكافحة تفشى الأوبئة "ضعيفة"، ولا توجد دولة في العالم "مستعدة كلياً" لها وكلّ الدول لديها "فجوات يجب أن تعالجها".
ويشير التقرير إلى أنّ وجود "ضعف كبير" في قدرة الدول على منع واكتشاف الأمراض وقدرتها على الإستجابة للطواريء الصحية وهناك "فجوات عميقة" في نظامها الصحي وهي "معرضة لمخاطر بيئية واجماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر سلبا على استعدادها لمواجهة تفشي الأوبئة والاستجاية لها. ويشير التقرير أيضا إلى أنّ 75 في المئة من دول العالم حققت درجات منخفضة في مؤشرات القدرة على مواجهة تهديدات بيولوجية.
الدول الـ10 الأولى ودرجاتها:
1- الولايات المتحدة: 83.5 درجة
2- المملكة المتحدة: 77.9
3- هولندا: 75.6
4- أستراليا: 75.5
5- كندا: 75.3
6- تيايلاند: 73.2
7- السويد: 72.1
8- الدنمارك: 70.4
9= كوريا الجنوبية: 70.2
10- فنلندا: 68.7
ترتيب الدول العربية:
1- السعودية (47 عالميا بـ49.3 درجة)
2- الإمارات (56 عالميا بـ46.7 درجة)
3- الكويت (59 علميا بـ46.1 درجة)
4- المغرب (68 عالميا بـ43.7 درجة)
5- لبنان (73 عالميا بـ43.1 درجة)
5- سلطنة عمان (73 عالميا بـ43.1 درجة)
6- الأردن (80 عالميا بـ42.1 درجة)
7- قطر (82 عالميا بـ41.2 درجة)
8- مصر (87 عالميا بـ39.9 درجة)
9- البحرين (88 عالميا بـ39.4 درجة)
10- تونس (122 عالميا بـ33.7 درجة)
11- موريتاني (157 عالميا بـ27.5 درجة)
12- جزر القمر (160 عالميا بـ27.2 درجة)
13- السودان (163 عالميا بـ26.2 درجة)
13- العراق (167 عالميا بـ25.8 دجة)
14- ليبيا ( 168 عالميا بـ25.7 )
15- الجزائر (173 عالميا بـ23.6 درجة)
16- جيبوتي (175 عالميا بـ23.2 درجة)
17 - سوريا (188 عالميا ب،19.9 درجة)
18- اليمن (190 عالميا بـ18.5 درجة)
19- الصومال (194 عالميا بـ16.6 درجة)
ويتوقع التقرير استمرار حالات تفشي الأمراض مع عدم قدرة معظم الدول على مكافحتها، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى التغير المناخي والتحضر، فإن عمليات النزوح الجماعي الدولي والهجرة (التي تحدث الآن في كل ركن من أركان العالم تقريباً) يخلقان ظروفا مثالية لظهور مسببات الأمراض وانتشارها.
وتواجه البلدان أيضاً تهديداً محتملاً متزايداً يتمثل في الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض الفتاكة، والتي قد تسبب ضرراً أكبر من تلك التي تحدث بشكل طبيعي، وقال التقرير إن التطور العلمي الذي ساعد في مكافحة الأمراض الوبائية هو أيضا ما ساهم في تصميم مسببات الأمراض أو إعادة إنشائها في المختبرات.
وأوضى التقرير الحكومات بالالتزام باتخاذ إجراءات لمعالجة مخاطر الأمن الصحي، ودعا إلى نشر تقارير دورية عن قدرة الأمن الصحي في الدول، ونصح بتسحين ظروف الاتصال بين هيئات الأمن والسلطات الصحية العامة في البيئات غير الآمنة. كما أوصى التقرير بتوفير آليات تمويل جديدة لسد الثغرات في مسألة الاستعداد العالمي لواجهة انتشار الأوبئة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد قمة على مستوى رؤساء الدول بحلول عام 2021 حول التهديدات البيولوجية.